جراسا -

خاص - اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المتعلق بإقالة وزيري الداخلية والعدل، جدلاً واسعاً في الرأي العام الاردني بين مرحب ومعارض، حيث جاء قرار الخصاونة بسبب حضور الوزيرين مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع.

ناشطون اشاروا عبر منصات التواصل الاجتماعي الى ان قرار الخصاونة يعزز شعور المواطنين بالعدالة، ولا احد فوق القانون، في حين أن اخرين طالبوا بفرض غرامات وعقوبات على الوزراء، إسوة بالمواطنين المخالفين لاوامر الدفاع من عامة الشعب.

رغم قرار الخصاونة الذي وصفه الاردنيون بالجريء، تبقى حالة عدم الثقة مسيطرة على العلاقة بين الحكومة والرأي العام ، حيث لمح البعض الى ان قرار الخصاونة قد يكون في إطار محاولة الحكومة إستيعاب الغضب الشعبي، الذي نتج عن القرارات الحكومية الاخيرة.

وكعادة الاردنيين فقد تناولوا قرار الخصاونة بشكل ساخر، حيث أعرب بعض المعلقين عن امنياتهم بوجود وزراء اخرين حضروا مأدبة الطعام لكي يشملهم قرار تقديم الاستقالة.

وربط ناشطون هذا الحدث مع حدث تقديم وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة لاستقالته على خلفية المظاهر المسلحة التي رافقت اعلان نتائج الانتخابات مجلس النواب منتصف شهر تشرين الثاني.