جراسا -

رفعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، توصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وتمت مناقشة تقرير اللجنة، والمتضمن؛ أهم التحديات المحيطة بالاقتصاد الوطني، وأثرها على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الاردني، وتوجهات ومرتكزات وفرضيات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.

وتاليا توصيات اللجنة:

1- أن تقوم الحكومة بوضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة، وفق نهح اقتصادي واضح الرؤيا والمعالم يعتمد على سياسات وإجراءات حكومية كافية ومنسجمة ومتكاملة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني، على أن تكون هذه البرامج والخطط منطقية وواقعية وقابلة للتطبيق والقياس والمراجعة بما يضمن إعادة الاقتصاد الوطني لمسار النمو والتعافي من تداعيات جائحة كورونا ولتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وأن تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتميز بميز اقتصادية تعزز النمو.

2- (أ): تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008، لإدخال مفاهيم تشريعية جديدة، مثل؛ مفهوم الاستدانة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية ولتتمكن دائرة الموازنة العامة من اتباع الأساليب والمنهجيات الحديثة في إعداد موازنات موجهة بالنتائج والأهداف من شأنه تعزيز كفاءة الانفاق ورفع مستوى الأداء الحكومي ويفعل دور الموازنة العامة كأداة تخطيط ورقابية على المال العام وتقييم الاداء وتعزيز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات، (ب): دراسة إعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ليكون من مهامها؛ إدارة المال العام ومتابعة إنفاقه والتأكد من قيام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة وأن يكون لها دورا فاعلا في وضع السياسة المالية العامة وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة، حيث إن تعديل قانون تنظيم الموازنة وإعادة الهيكلة سيؤدي إلى إحكام الرقابة على المال العام والمحافظة عليه من الهدر والضياع والحد من بنود المستحقات غير المدفوعة المتراكمة.

3- (أ): التزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية خاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية لتتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره، (ب): التزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق بأي بند من بنود الموازنة، وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق، هناك ضرورة بقيام الحكومة بإصدار ملحق الموازنة قبل البدء بالانفاق تماشيا مع أحكام القانون، (ج): أن تصدر الحكومة شهريا الأرقام التي تُظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات للوقوف على أسباب الانحرافات واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها.

4- استمرار الحكومة والبنك المركزي بالمبادرات والإجراءات والبرامج اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا وحتى انتهائها.