جراسا -

منذ سنوات طويلة، تعيش أسر وأفراد في الضفة الغربية المحتلة، دون القدرة على التنقل والعيش بصورة طبيعية، لعدم حصولهم على الهوية الفلسطينية "الشخصية" أو جواز السفر.

وقدّمت تلك الأسر، التي كانت تقيم في دول عديدة قبل عودتها لأراضي السلطة، منذ سنوات طلبات للمؤسسات الرسمية من أجل الحصول على "لم الشمل"، لكن دون جدوى، وهو ما يحرمهم من السفر والتنقل والالتحاق بالوظائف.

وقبل أيام أطلقت الأسر والأشخاص المحرومون من الهويات، سلسلة فعاليات واعتصامات حملت شعار "لم الشمل حقي" وتوجهوا إلى المؤسسات الحقوقية وهيئات دولية ومؤسسات رسمية للضغط باتجاه إصدار لم شمل لعائلاتهم.

ووجهت العائلات رسائل للرئاسة والحكومة وهيئة الشؤون المدنية تطالب بحقها في الحصول على إثبات شخصية كمطلب إنساني بحت، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.

وتقول آلاء مطير من رام الله إنها قدمت من الأردن قبل عشر سنوات، وكانت تقدمت بلم شمل لأسرتها وأبنائها منذ عام 2007، دون مؤشر للحصول على الهوية حتى اليوم.

وتؤكد مطير، أنها لم تستطع مغادرة مدينة رام الله منذ عشر سنوات، خشية توقيفها وإرجاعها إلى الأردن كإجراء عقابي من الاحتلال بحق الوافدين دون حصولهم على بطاقة الهوية.

وتضيف "أعيش منذ عشر سنوات في أجواء أشبه ما تكون بالسجن؛ فأنا لا أستطيع زيارة أقاربي ومحرومة من رؤيتهم، وأُمنع من التنقل لأي مدينة بسبب الحواجز التي قد تتسبب بتوقيفي وطردي".

وتشير إلى أنها تعيش في أجواء ضغط نفسي جراء ذلك، "فالناس تحلم بشراء بيت أو سيارة أو عقار، ونحن نحلم بالهوية.. أنا بدي أشوف أهلي".

وعن الحياة اليومية، تلفت مطير إلى أنها احتاجت لإجراء عملية طبية قبل فترة في مدينة القدس، ولم تتمكن من ذلك ما اضطرها إلى التوجه لمستشفى خاص، وإجرائها على حسابها.

وتوجّهت السيّدة إلى مؤسسات حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي لمساعدتها في الحصول على لم الشمل، دون فائدة، كما تقول.

وتحلم مطير بيوم حصولها على "لم الشمل" بقولها: "كيف بده يكون شعورك لما حدا يرفعلك تلفون يقلك تعال استلم هويتك.. هذا حلم، لكن في الأصل حق طبيعي من حقوقنا".

أما رانيا الزرعي من بيت لحم، فتقول إنها قدمت من الأردن عام 2012، بعد تقديمها لم شمل لأسرتها، لكن دائمًا ما يأتيها الرد بتجميد القرار.

وتشير الزرعي إلى أنها خرجت لأول مرة منذ 9 سنوات خارج بيت لحم، حين توجّهت للاعتصام أمام هيئة الشؤون المدنية قبل أيام، لافتة إلى أنها كانت تشعر بالخوف من الحواجز والدوريات العسكرية الإسرائيلية طوال الطريق.

وتؤكد الزرعي أنها ممنوعة من فتح حساب بنكي أو تلقي حوالة مالية، أو سياقة مركبة خارج منطقة السكن، عدا عن المنع من الكثير من الوظائف سوى بعض وظائف القطاع الخاص.

وتبين أنها حاولت "بكل صعوبة" عمل ورقة من أجل السماح لها بالتسجيل للانتخابات، في ظل الحرمان من التسجيل الإلكتروني، وتنقلت بين عديد الدوائر الرسمية لأجل ذلك، وسُمح لها بعد معاناة من خلال جواز السفر الأردني.

لكنها تلفت إلى أن أصعب ما تعانيه هو بعدها عن أهلها وحرمانها من رؤيتهم وزيارتهم وحضور المناسبات الخاصة بالعائلة.

وتضيف "ما بعرف أهلي إلا في وسائل التواصل الاجتماعي.. بنعيش تعب نفسي حقيقي.. احنا ممنوعين من كل شيء".

بدوره، دعا وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ خلال اعتصام الأسر المطالبة بلم شملها، إلى تحريك كل المؤسسات الإنسانية والقانونية لتفعيل هذا الملف، بهدف تشكيل ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموضوع.

ورفض الشيخ التذرع بالمبرر الأمني لعدم إعطاء رقم هوية للمواطنين، مشيرًا إلى أن "القرار سياسي وليس أمني".

وأبدى الوزير استعداده لتقديم "حجة قوية" في هذا الموضوع للمؤسسات القانونية المحلية والدولية، باعتبارها جزءًا من الاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال والسلطة.