جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية- بعد 5 أيام من المناقشات والخطابات الزنانة، أقر مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقل للعام 2021، لتنطبق مقولة الشاعر العربي كعب بن زهير بن ابي سلمى :" أوسعتهم سبّا وأودوا بالإبل.

مناقشات الموازنة استمرت لثلاثة أسابيع من المباحثات المعمّقة من قبل اللجنة المالية مع كافة الجهات المعنية، اضافة الى اسبوع من خطابات النواب، حيث تحدث 111 نائباً، خلت معظم كلماتهم من مناقشة أرقام الموازنة، والتخفيضات المطلوبة فيها، بينما تركزت كلمات النواب على المطالب الخدمية، لدوائرهم الانتخابية، ما زاد من إعباء الموازنة، التي بلغ العجز المالي فيها بعد المنح الخارجية نحو (2055) مليون دينار، أما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو (2632) مليون دينار.

وركزت المطالبات الخدماتية على القطاع الصحي، كتوسعة مظلة تأمين الصحي الشامل، وانشاء مستشفيات ميدانية في محافظات ومراكز صحية شاملة في مناطق أخرى، اضافة لقطاع التعليم وتحديدا دعم جامعات تعاني خسائر، وانشاء كليات، إضافة الى مطالب خدماتية تتعلق بصيانة الطرق، وتوفير الكهرباء والمياه في المناطق النهائية.

في كل عام يبدأ ماراثون مناقشة الموازنة نتساءل حول فائدة خطابات النواب الرنانة، ما دام مشروع الموازنة سوف حطى بموافقة الاغلبية، حيث لم يشهد تاريخ الاردن السياسي الحديث اية سابقة لرفض مجلس النواب مشروع الموازنة.