جراسا -

رصد - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب زيد العتوم أن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة وفق القوانين ، ولكن مكمن الخلل يتعلق بالضريبة الخاصة المفروضة من قبل الحكومة على مبيعات المحروقات.

وأشار العتوم في منشور له على "الفيسبوك " أن هذه الضريبة محددة بموجب المادة 6 من قانون ضريبة المبيعات لعام 1995 والذي تم بموجبه منح الصلاحية بإصدار أنظمة من قبل مجلس الوزراء يحدد بموجبه مقدار الضريبة الخاصة ، وعليه تم إصدار نظام الضريبة الخاصة والذي حدد الضريبة على المشتقات البترولية ب 57.5 قرش على لتر بنزين 95 و 37 قرش على لتر بنزين 90 و 16.5 قرش على الكاز والديزل.

وأضاف أن هنا مكمن الخلل  فالبنود من 1 إلى 8 مقبولة وهي تكاليف في أغلبها... أما الخلل الحقيقي هو في ارتفاع الضرائب على المشتقات البترولية... وهذا الضرائب تجمع للحكومة سنويا مبلغا يناهز المليار دينار سنويا من جيب الشعب... والمعضلة بالموضوع بأن الحكومة تملك الصلاحية بموجب القوانين التي تم إقرارها من مجالس النواب السابقة عام 1995 والذي أقر القوانين التي تسمح للحكومة بتحديد الضريبة،والتي قامت الحكومة باستخدامه لفرض تلك الضرائب العالية.