جراسا -

قالت وزارة المياه أنها لا تقوم بفرض اي مبالغ مالية على استغلال مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي المتمثلة بانشاء السدود والحواجز الترابية ،مشيرة الى أنها تشجع المزارعين على الاستفادة من مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي.

ولفتت ، في بيان وصل "جراسا" ، ردا على فيديو متداول ظهر فيه ثلاثة مواطنين  يدعون فيه بأن الوزارة قامت بفرض مبلغ مئتان وخمسة وعشرون الف دينار بدل اثمان مياه تم تجميعها في سد ترابي (حصاد مائي) الى أن جميع السدود التي تقع ضمن مزارع الأزرق والمستغلة مياهها لري المزروعات يتم أخذها بعين الاعتبار في حساب الموازنة المائية حيث يتم احتساب السعة التخزينية للسد و يتم خصمها من الكمية  التقديرية للمياه المستغلة لأغراض الري وحسب المساحة المروية ونوع المحصول المروي من مياه البئر المخالفة الموجودة في المزرعة نظرا لأن الآبار  المخالفة لا يوجد عليها عدادات .

وأشارت الى أن  المبالغ المالية المترتبة على اصحاب الابار المخالفة في حوض الازرق المائي فهي اثمان مياه متراكمة ، موضحة أن الشخص الذي ذكر اسمه في الفيديو تم التدقيق على اسمه  في نظام الفوترة الخاص بالآبار وتبين بأنه لا يوجد باسمه اي قيد ، وأن  ما ظهر في الفيديو هو منافي للواقع والحقيقة والبئر المخالفة مسجلة في سجلات سلطة المياه تحت اسم شخص اخر ويحمل الرمز( F 4403 ) ولم يتم نقل قيد هذا البئر لأن الارض المقام عليها المزرعة والبئر هي ارض خزينة دولة.

وبينت أن المذكور بدأ  باستخدام مياه البئر في عام 2016 و لم يكن في المزرعة سد لتجميع مياه السيول و باشر بإنشاء السد الظاهر خلفه في الفيديو في صيف عام 2019 ولم يتم تجميع فيه اية مياه خلال الموسم المطري السابق، ولكن السد فشل في تجميع مياه السيول خلال شتاء عام 2020 ، وعمل على إصلاح السد خلال صيف عام 2020 وبدأ بتجميع مياه السيول في السد خلال الموسم الحالي بسبب الفيضانات التي حدثت في بداية شهر شباط من هذا العام والدليل على ذلك ظهور الفيديو في هذا الوقت والتقديرات التي ذكرت في الفيديو كانت للاعوام السابقة أي انه سيبدأ باستخدام مياه السد لري خلال عام ٢٠٢١.

وشددت على أن مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية .