لماذا قانون المالكين والمستأجرين ؟؟؟
من الواضح للجميع إن المستأجرين هم الأعلى صوتا في موضوع قانون المالكين والمستأجرين وهم الأكثر تنظيما ونشاطا وحراكا بالمطالبة في إلغاء القانون أو تأجيل العمل به لمد سنة أخرى يساندهم بعض النواب الذين نجلهم ونحترمهم. نفهم معاناة بعض المستأجرين من تنفيذ المادة الخامسة المتعلقة ببند الإخلاء على عقود الإيجار المبرمة قبل سنة 1970 وخاصة البيوت السكنية ونفهم إن المستأجرين مواطنون أردنيون لهم حقوق مثلما عليهم واجبات ولكن يجب على الحكومة أن تكون حريصة على مصالح جميع المواطنين وبدون استثناء. إن المالكين هم أيضا مواطنون أردنيون ويجب على الحكومة إن تتفهم مصالحهم وان تدرس أوضاعهم وان تكون على مسافة واحدة من جميع مواطنيها سواء كانوا مالكين أو مستأجرين. من الممكن البحث في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة في موضوع الإخلاء من حيث الطريقة أو المدة الزمنية ولكن ليس من الإنصاف البحث في إلغاء القانون أو تأجيل العمل في بعض بنوده وخاصة بند الزيادة القانونية التي فرضها القانون حيث إن تلك الزيادة أصبحت من الحقوق المادية المكتسبة للمالكين سندا للقانون المذكور. يعلم الجميع إن معظم المالكين قبل 1970 هم ألان في ذمة الله وان حصص الكثير من الورثة اليوم لا تكفي لدفع ضريبة المثقفات المتحققة يضاف إليها الفوائد والغرامات عن السنوات السابقة بحيث وصلت في بعض الحالات أكثر من قيمة الإيجارات المقبوضة . إن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة لدى وزارة المالية قد أصدرت الكثير الكثير من كتب الحجز على كافة أموال المالكين المنقولة والغير منقولة والجائز حجزها قانونا وحتى الغير جائز حجزها قانونا ووصل الأمر للمنع من السفر وأصبح الحجز الالكتروني أمرا بسيطا وسهلا بحيث يستطيع الموظف المسئول إن يوقع الحجز والمنع من السفر وحتى حجب النفس عن المكلفين من خلال كبسة زر بالكمبيوتر . لا يستطيع المالكين منع الحكومة من وقف العمل في بند الإخلاء أو الزيادة القانونية التي اقرها القانون أو تأجيلها ولكن على الحكومة بالمقابل إن تصدر قانونا لإعادة المبالغ المدفوعة + الفوائد المقبوضة عن المثقفات خلال العشر سنوات السابقة وبأثر رجعي بالإضافة إلى إعفاء المالكين المتأثرين من القرار من ضريبة المثقفات عن السنوات العشرة القادمة . نعم تستطيع الحكومة حل الإشكال في الإعادة والإعفاء وان ترضي جميع المواطنين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين وكما قيل بالماضي من يريد إن يعمل جمالا فيجب علية إن يقوم بتوسيع باب منزلة.
من الواضح للجميع إن المستأجرين هم الأعلى صوتا في موضوع قانون المالكين والمستأجرين وهم الأكثر تنظيما ونشاطا وحراكا بالمطالبة في إلغاء القانون أو تأجيل العمل به لمد سنة أخرى يساندهم بعض النواب الذين نجلهم ونحترمهم. نفهم معاناة بعض المستأجرين من تنفيذ المادة الخامسة المتعلقة ببند الإخلاء على عقود الإيجار المبرمة قبل سنة 1970 وخاصة البيوت السكنية ونفهم إن المستأجرين مواطنون أردنيون لهم حقوق مثلما عليهم واجبات ولكن يجب على الحكومة أن تكون حريصة على مصالح جميع المواطنين وبدون استثناء. إن المالكين هم أيضا مواطنون أردنيون ويجب على الحكومة إن تتفهم مصالحهم وان تدرس أوضاعهم وان تكون على مسافة واحدة من جميع مواطنيها سواء كانوا مالكين أو مستأجرين. من الممكن البحث في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة في موضوع الإخلاء من حيث الطريقة أو المدة الزمنية ولكن ليس من الإنصاف البحث في إلغاء القانون أو تأجيل العمل في بعض بنوده وخاصة بند الزيادة القانونية التي فرضها القانون حيث إن تلك الزيادة أصبحت من الحقوق المادية المكتسبة للمالكين سندا للقانون المذكور. يعلم الجميع إن معظم المالكين قبل 1970 هم ألان في ذمة الله وان حصص الكثير من الورثة اليوم لا تكفي لدفع ضريبة المثقفات المتحققة يضاف إليها الفوائد والغرامات عن السنوات السابقة بحيث وصلت في بعض الحالات أكثر من قيمة الإيجارات المقبوضة . إن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة لدى وزارة المالية قد أصدرت الكثير الكثير من كتب الحجز على كافة أموال المالكين المنقولة والغير منقولة والجائز حجزها قانونا وحتى الغير جائز حجزها قانونا ووصل الأمر للمنع من السفر وأصبح الحجز الالكتروني أمرا بسيطا وسهلا بحيث يستطيع الموظف المسئول إن يوقع الحجز والمنع من السفر وحتى حجب النفس عن المكلفين من خلال كبسة زر بالكمبيوتر . لا يستطيع المالكين منع الحكومة من وقف العمل في بند الإخلاء أو الزيادة القانونية التي اقرها القانون أو تأجيلها ولكن على الحكومة بالمقابل إن تصدر قانونا لإعادة المبالغ المدفوعة + الفوائد المقبوضة عن المثقفات خلال العشر سنوات السابقة وبأثر رجعي بالإضافة إلى إعفاء المالكين المتأثرين من القرار من ضريبة المثقفات عن السنوات العشرة القادمة . نعم تستطيع الحكومة حل الإشكال في الإعادة والإعفاء وان ترضي جميع المواطنين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين وكما قيل بالماضي من يريد إن يعمل جمالا فيجب علية إن يقوم بتوسيع باب منزلة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
لا اضن هذا منطق
والله يعين كل حي على بلواه
قانون المالكين والمستأجرين لا بد أن يحل ، والنقاش به منذ سنوات عديده.
وبخصوص الزيادة التي أقرتها الحكومة يجب أن تكون نسبه وتناسب ، أي أن لا تكون الزيادة واحدة على كافة المستأجرين .
وقبل اجبار المستأجر على الاخلاء يجب دراسة وضعه المادي والعائلي ، وبعد الاخلاء أين يمكن أن يسكن .
أما بالنسبة للفوائد المقبوضه من المستأجرين فهل الحكومه قادره على اعادة الأموال إلى أصحابها بشكل رجعي ، لا أعتقد، لأن الأموال التي دخلت في صندوق الحكومة لا يمكن أن تخرج ثانياً.