جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إعلان السعودية عن إصلاحات دستورية، إرضاء لواشنطن أم لحاجة واقعية؟

وجاء في المقال: أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، عن تحديث سريع للتشريعات القائمة في المملكة. وينبغي أن تشمل الإصلاحات أربعة اتجاهات، وكما تشير السلطات، نحو تحسين الوضع في مجال حقوق الإنسان.

لم يكن لهذه العملية إلا أن تثير الشك في أن المملكة بهذه الطريقة تحاول التكيف مع التغيير في الإدارة الرئاسية الأمريكية. فلم يكتف البيت الأبيض، هذا الشهر، بإعلان إنهاء الدعم للقتال في اليمن، الذي تشارك فيه السعودية بشكل مباشر، إنما حذر أيضا من استعداده للدفاع عن حقوق أولئك الذين عانوا من سياسات المملكة القمعية.

لكن الموقف الأمريكي يمكن أن يكون عاملا مساعدا، لا أكثر، بحسب ما قاله الأستاذ في كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، غريغوري كوساتش. وأضاف: "يبدو لي أن هناك في المملكة العربية السعودية إصلاحات هادفة تكتسب عمقا جديدا، وتبنّي القوانين الجديدة يثبت ذلك. مع أن الوضع الدولي وموقف المملكة العربية السعودية من وصول بايدن إلى السلطة أثر، بالطبع، في جعل هذه القوانين تُقرّ الآن".

وقال كوساتش: "إنما، في المملكة العربية السعودية نفسها، يقولون، في الوقت نفسه، إن شيئا لن يتغير في واقع العلاقات بين البلدين. فهم يؤكدون بنشاط على الموقف الأمريكي من إيران". بالإضافة إلى ذلك، فإنهم في المملكة، عند الحديث عن اليمن، كقاعدة عامة، يلاحظون أن الوضع الحالي ليس ميؤوسا منه بالنسبة للرياض، كما يقول كوساتش. فعلى الرغم من حديث الولايات المتحدة عن إنهاء الدعم للتحالف العربي، إلا أن نية واشنطن ضمان أمن المملكة لا تزال قائمة. و"من ذلك، يستنتجون أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سوف تستمر".