جراسا -

خاص - طالعتنا وزارة الصحة اليوم وعبر وسائل الإعلام بطرح عطاء لشراء كميات من لقاح كورونا من خلال شركات خاصة ، الأمر الذي يطرح تساؤلات أبرزها هل فشلت الوزارة في تأمين كميات من اللقاح ، ما اضطرها للإستعانة بالقطاع الخاص ؟ وهل سيبقى اللقاح متوفرا بشكل مجاني ، أم أنه ستفرض رسوم عليه مقابل تلقيه ؟

وزير الصحة نذير عبيدات قال في تصريحات سابقة أنه لا يمكن للقطاع الخاص التدخل بالمطاعيم وطريقة جلبها ، معللا ذلك بأنه مسؤولية الدولة في حال الاوبئة، وقال في تلك التصريحات :"إذا دول غير قادرة على تحصيل لقاحات، كيف سيتمكن القطاع الخاص من ذلك".

لكن تصريحات مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة لـ"جراسا" غيرت المعادلة ، حيث قال :" أننا قررنا طرح العطاء لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص في ظل وجود تنافسية بالأسواق العالمية ".

الهياجنة شدد على أن اللقاح سيبقى مجانا ، وأن توزيعه في حال وصوله عبر العطاء سيكون مقتصرا على مستشفيات ومراكز الصحة ولن يتم توزيعه على مستشفيات القطاع الخاص .

الحكومة وقعت اتفاقيات  مع "فايزر وشريكتها بيونتيك"  لشراء مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 ، كما أعلن سابقا أن الأردن سيحصل على 511200 جرعة من لقاح أسترا زينيكا ، فأين هذه الكميات التفق عليها ؟ وهل يعني ذلك أن الحكومة ستسحب يدها من توريد اللقاح وترمي الكرة برمى القطاع الخاص للأبد؟