تابعت مع جموع الأردنيين عددا من القرارات, التي تسعى الحكومة من خلالها الى احتواء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها بلدنا, ويعاني منها كل مواطن، فقد صدر قرار لتحديد الحد الأدنى للأجور, وهو قرار يقول بعض الاقتصاديين والماليين ان له اثارا سلبية على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ذلك ان المستثمر اول ما يسأل عن الطاقة وعن النظام الضريبي, وعن اجور العمالة، وهي مرتفعة في الاردن, قياسا إلى معدل الأجور في دول منافسة في استقطاب الاستثمارات في المنطقة , كتركيا ومصر وهذه قضية تحتاج الى نقاش.

كما صدر قرار حول تمديد اعفاء الغرامات الضريبية, وصدرت قرارات حول اشتراكات الضمان, مثلما صدرت حزمة لتحفيز قطاع النقل, وهو جهد مشكور للحكومة, لكننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل, ومن خلال حواراتنا المتواصلة خلال الاسابيع الماضية مع القطاعات الاقتصادية المنتجة, والعاملة على الأرض, ومنها قطاع الزراعة, قطاع السياحة, قطاع السياحة العلاجية, قطاع الاسكان وغيرها من القطاعات, لمسنا عدم رضا عن هذه القرارات لأسباب, منها ان بعض هذه القرارات يفيد قطاعاً ويؤذي آخر, ومنها أن بعضها يتناقض مع بعضها الآخر, وأن بعضها مجتزأة وتمت من خلال النظر إلى الأمور من زاوية ضيقة تخدم فريقاً دون فريق.

لكل ماسبق وحتى يؤتي جهد الحكومة أُكله, فان المطلوب التوقف عن اتخاذ القرارات الجزئية والقطاعية, والعكوف على اعداد خطة انقاذ طوارىء وطنية, لا تتوقف عند حدود الارقام الصماء, بل لابد من دراسة الاثار الاجتماعية والسياسية لهذه الارقام وبالتالي لابد من الانتباه إلى التأثيرات السياسية والاجتماعية لكل قرار, ودوره في تخفيف الاحتقان او زيادته, على ان يشارك في وضع هذه الخطة الجميع, منطلقين من اعتبار العام الجديد 2021 عام «نظرة الى ميسرة, وعام تعاضد وتكافل وطني, ويتم من خلاله تأجيل اكبر جزء ممكن من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة من على اكتاف المواطنين والقطاعات الانتاجية", على وجه الخصوص, بحيث تتحمل الدولة مسؤولية ايجاد مصادر دخل لموازنتها العامة غير جيوب المواطنين في هذا العام, حتى لو اضطرت للدين الخارجي وفي نفس الوقت فان على الحكومة ان تضغط على القطاع المصرفي العامل في الاردن, للتخفيف من نسبة فوائده من جهة, والتخفيف من حجم الضمانات التي يطلبها من المنشآت الاقتصادية, والاهم من ذلك كله, فان المطلوب من هذا القطاع القيام بدور تنموي, وعدم الاكتفاء بالدور الربوي, الذي يجفف السيولة من الاسواق, ومن جيوب المواطنين, على ان يكون ذلك كله في اطار خطة طوارىء وطنية, تضعها الحكومة مجتمعة بالتشاركية مع ممثلي اللقطاعات الانتاجية, وبغير ذلك فان القرارات المجتزئة, ستقدم لنا ثوباً مليئاً بالرقع والفراغات, ومزيداً من الدوران في الحلقة المفرغة, ومزيداً من البقاء في قعر الزجاجة, التي قد يسعى البعض الى الخروج منها بكسرها.