جراسا -

خاص - بالتزامن مع تحذير البنك المركزي الأردني من وجود شركات تدعي انها تقوم بتسهيل الحصول على القروض من البنوك وشركات التمويل مقابل عمولات غير مستردة يدفعها طالب القرض، تطرح اسئلة عديدة حول طبيعة عمل تلك الشركات، وما هي الجهات التي تقوم بمراقبتها؟!.

بات من الضرورة ان تتدخل الحكومة لمحاسبة تلك الشركات، والحد من عمليات التغرير عبر اخذ عمولات غير مستردة من المواطنين، بحجة تسهيل الحصول على قروض مالية من البنوك وشركات التمويل، وعدم اكتفاء الحكومة بتحذير المواطنين، دون اتخاذ اجراءات عملية، وتبرز التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن رقابة مثل هذه الشركات ولماذا يتم منحها الترخيص اذا كان عملها مليء بالشبهات، والذي اعتبره البنك المركزي "تغريرا بالمواطنين" فهل هذا الفعل ضمن القانون؟! 

وعلى المواطنين ان يدركوا تماماً ان البنوك وشركات التمويل ترفض وجود اية وساطة بينهم وبين العميل، لمنح القروض المالية، وتحرص دائماً على التعامل المباشر مع العميل.

هنا يجب التفريق بين شركات الوساطة المالية، العاملة في مجال تداول الاوراق المالية الاردنية والاجنبية في سوق البورصة، والمرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية، وبين الشركات التي تدعي القيام بدور الوساطة بين العميل وشركات التمويل والبنوك لتسهيل منح القروض، وهذه الشركات تقوم بعملها بشكل غير مرخص.