جراسا -

ألغت المحكمة الإدارية قرارا  أصدره وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر بترخيص صيدلية كُبرى في إحدى مناطق عمان وذلك خلافاً لأحكام قانون الدواء والصيدلة والانظمة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه .

وتتلخص وقائع الدعوى ، بحسب المحامي الموكل راتب النوايسة لـ"جراسا" بان المستدعي يملك صيدلية في إحدى مناطق عمان منذ عام 1991 وانه وفي عام 2019 قام وزير الصحه السابق بمنح ترخيص صيدليه كبرى لأحد الاشخاص بصوره مخالفه لقانون الصيدله والدواء حيث ان المسافه الفاصله بين صيدلية المستدعي والصيدليه الجديده تقل عن 200 متر مما حدى بالمستدعي ان يطعن بذلك القرار لدى المحكمه الاداريه والتي اصدرت حُكما بإلغاء ذلك القرار لمخالفته للقانون وصادقت المحكمه الاداريه العُليا على ذلك القرار .

إلا أن الوزير السابق عاد واصدر قراراً جديداً بمنح صاحب الصيدليه ترخيصاً جديداً في نفس الموقع السابق بعد أن قام صاحب الصيدليه باغلاق أحد ابواب الصيدليه الكبرى وفتح باب جديد جانبي للصيدليه ، وعلى إثر ذلك عاد المستدعي وبواسطة وكيله المحامي راتب النوايسه بتحريك دعوى ثانيه لدى المحكمه الاداريه للطعن بقرار الترخيص الجديد وبعد أن قام باجراء كشف قضائي على الموقع حيث تبين أن المسافه بين الصيدليتين تقل عن مائتي متر حتى بالرغم من فتح باب جانبي لها ، وعلى إثر ذلك قررت المحكمه الاداريه الغاء الترخيص الجديد لمخالفته للقانون مما حدى بوزارة الصحه للطعن بذلك الحُكم لدى المحكمه الاداريه العُليا والتي اصدرت حُكما قطعياً بالمُصادقه على حُكم المحكمه الاداريه المُتضمن إلغاء الترخيص الجديد .