جراسا -

خاص - جددت شرائح واسعة من القطاعات الشعبية والإقتصادية مطالبها للحكومة بضرورة التدخل وبشكل جذري لحل القضايا الناجمة عن قانون المالكين والمستأجرين سيما في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها القطاعات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.

عشرات الآلاف من قضايا إخلاء العقارات تحفل بها دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية ، جراء تعثر مستأجري تلك العقارات بشقيها السكني والتجاري ، بل أن الوطأة على القطاع التجاري أشد وأنكى .

التعثر المالي للكثيرين المثار على نطاق واسع محليا، يرتبط بشكل وثيق بموضوع المالكين والمستأجرين ، فالتعثر المالي أدى الى قصور الكثيرين عن دفع ما تراكم عليهم من ايجارات ، وباتت الغالبية العظمى منهم بين سندان الإخلاء ومطرقة الملاحقة القضائية .

قضايا الإخلاء بسبب التعثر المالي في ازدياد ، سيما أن التنفيذ كان قبل فترة مجمدا بموجب أوامر الدفاع ، ولكن أعيد العمل به قبل قرابة شهرين من خلال السير بإجراءات تنفيذية غير عقوبة الحبس، ما يهدد "بتعثر مجتمعي" يفاقم الازمة.

على الحكومة، التحرك وبشكل عاجل ، لتضميد جراح المتعثرين، وحل هذه الأزمة الآخذة بالتفاقم ، خوفاً من ان يصبح قانون المالكين والمستأجرين وتبعاته عصاة في دولاب التطور الاقتصادي ، والاستثمار، وعليها إصدار أمر دفاع يحفظ حقوق المالكين وبذات الوقت يعطي المهلة الكافية للمستأجرين المتعثرين لتصويب أوضاعهم ، دون خوف من الملاحقات القضائية ، أو اغلاق منشآتهم.