جراسا -

محرر الشؤون المحلية - تسير الحكومة وبعجلة متسارعة نحو تعديل بعض القوانين الناظمة للحياة السياسية في الاردن، ويتصدر قانون الانتخاب قائمة اولويات العمل المشترك مع كافة الجهات للخروج بصياغة قانونية قابلة للتطبيق ويمكنها ان توجد فرقا واضحا متقدما في البرلمانات.

اسس يجب على الحكومة ان لا تغفل عنها تتمثل بفرض الية انتخابية يمكنها فرز نواب جاهزون لتشكيل حكومات برلمانية، على ان تكون بعيدة عن تجارب اخرى تقليدية اذ ان ثقافة الشعوب تختلف، فيتوجب على الفور واثناء الاطلاع على تجارب الاخرين مراعاة فوارق محددة ابرزها صعوبة فرض الاحزاب ضمن قوائم انتخابية وهو الامر الذي يزيد من استحالة التوافق المطلق على اي قانون.

التجارب البرلمانية اثبتت ان عدد اعضاء مجلس النواب يجب تخفيضه وهو اساس لا بد للحكومة الالتفات اليه اثناء مشاوراتها للنهوض بالعملية البرلمانية من رقابة وتشريع واناطة الخدمات بمجالس المحافظات "اللامركزية" لتخفيف الاعباء عن النواب وتفرغهم للعمل البرلماني فقط.

اغلاق الباب بوجه اي تجربة انتخابية سابقة يعد اساسا للنهوض بالعملية السياسية المحلية وشرط من شروط التقدم، وهنا لا بد من الابتعاد عن النظر الى الوراء والبحث جيدا عن اسس تخدم الهدف الاسمى المتعلق بالاصلاح السياسي الفعلي نظرا لتوفر الارادة السياسية نحو التقدم في هذا الشان.

المشهد الديمقراطي الاردني في طريقه للتطور، والتركيبة الديمغرافية والتغييرات الاقليمية تفرض علينا الاستعجال في مراجعة العديد من التشريعات للوصول الى الازدهار السياسي وسط مشاركة كافة الاطياف، دون ان ننسى اننا على اعتاب المئوية الثانية للدولة وهو ما يستدعي تعظيم المنجز وتطوير القوانين لتتوائم مع متطلبات المرحلة.