انطوت المقابلة الملكية مع وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) على العديد من المحاور التي تأتي في اطار المشروع الاصلاحي الوطني الشامل بابعاده السياسية والاقتصادية والادارية ، الذي يعكس الرؤى والتوجيهات الملكية . فسياسيا دائما ما يحرص جلالة الملك على ضرورة تكريس النهج الديمقراطي والاصلاحي من خلال تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام عبر قنوات ومسارات دستورية وقانونية ، وكما عكسته الافكار والطروحات الملكية في الاوراق النقاشية التي اكدت على ذلك في اطار القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمة ذلك قانوني الانتخاب والاحزاب وصولا الى الغاية التي يتطلع جلالة الملك للوصول لها ممثلة بالحكومات البرلمانية بحيث تتشكل الحكومات من الاحزاب التي تحصل على اغلبية المقاعد في مجلس النواب ، وبما يضمن عملا حكوميا وبرلمانيا برامجيا ومؤسسيا يعكسه التمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان انطلاقا من وجود حياة حزبية ناضجة ، وبما يضمن ايضا ترسيخ تنمية سياسية على مستوى الممارسة السياسية المؤسسية ، والارتقاء بمستوى قواعد العمل الديمقراطي واسسه التي ترتكز على المشاركة وجعل المواطنين يمارسون دورهم في ادارة شؤونهم العامة من خلال الانخراط في العملية الانتخابية ، واختيار من يمثلهم في البرلمان ويحمل امالهم وتطلعاتهم واولوياتهم ومطالبهم واحتياجاتهم ، وترجمتها الى افكار وبرامج .. من هنا يمكننا ان نقرأ الرسالة الملكية بضرورة اعادة النظر بقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الادارة المحلية .. لتكريس هذه المشاركة وتعزيزها في المشروع الاصلاحي الاردني ، وبما يضمن الارتقاء بالاداء السياسي الى مستويات متقدمة وطموحة .
اما اداريا .. فمن الواضح ان هناك تراجعا على مستوى الاداء الاداري الذي تخلله العديد من المظاهر السلبية ممثلة بالواسطة والمحسوبية واستغلال الوظيفة وغياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، مما دعا جلالة الملك للمطالبة بضرورة تنقية الجهاز الاداري من هذه السلبيات والشوائب التي تجسد الظلم والفساد ، وتحرم الوطن من المؤهلات والكفاءات والتعيين على اساس الكفاءة وعلى قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، الامر الذي دعا جلالته الى التذكير بالمكانة الرائدة التي كانت تحتلها الادارة الاردنية سابقا .. مؤكدا على ضرورة توفر العزيمة والارادة للعودة بها الى مسارها الصحيح كمدرسة ادارية اردنية نموذجية يعتد بها في المنطقة .. وكثيرا ما كان يؤكد جلالته على اهمية مأسسة ثقافة التميز وترسيخها كنهج وسلوك وممارسة في الاداء الحكومي ، وبما يضمن تقديم خدمات نوعية الى المواطنين من تعليم وصحة ونقل وغيرها بوصفها من الاهداف التي انطوت عليها جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والتي شملت القطاعين العام والخاص وجمعيات الاعمال للارتقاء بالاداء الاداري فيها وتحسينه وتطويره .مع تأكيد جلالته على اهمية توفير معايير لتقييم الاداء ووضع خطط وبرامج معززة باهداف واضحة ومحددة تخضع لتقييم دوري والحرص على تنفيذها ضمن فترات واطر زمنية محددة ايضا .
اما اقتصاديا .. فدائما ما كان يحتل موضوع تحسين مستوى معيشة المواطن ودخله واتباع سياسة الاعتماد على الذات وتحويل التحديات الى فرص الاولوية على الاجندات الملكية ، وتوجيه الحكومات الى وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك ، وبما يضمن معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات بعدالة واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقوية الطبقة المتوسطة وتحسين اليات توفير الخدمات للمواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء وبما يضمن تحقيق الامن والتصنيع الغذائيين .
اضافة الى تأكيد جلالة الملك على اهمية دور الشباب وتمكينهم وتعزيز قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم الالكتروني والتقني النوعي ، وتحفيز الابداع لديهم وبناء قدراتهم وتطويرها وصقلها لرفد المسيرة الاردنية التنموية بالكفاءات والانجازات والنجاحات ، بحيث ندخل المئوية الثانية من بوابة التعزيز والتطوير والانجاز وكما اراد ذلك جلالة الملك .
مع ضرورة التأكيد على اهمية توفير ادوات رقابة وتنفيذ ومحاسبة ومساءلة .. مع مراعاة توحيد المرجعيات الحكومية والرسمية المتعددة في مرجعية واحدة .. دون ان نغفل دور مجلس النواب الرقابي على اداء الحكومات واعمالها عبر تفعيل ادواته الرقابية الدستورية لضمان تأدية الحكومات لادائها تنفيذا للخطط والبرامج والاستراتيجيات التي وضعتها ، وكذلك ما التزمت به من افكار وطروحات ومحاور في البيانات الوزارية التي نالت على اساسها ثقة النواب .