جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول قدرة العراق على مكافحة الإرهاب في ظل واقعه الحالي.

وجاء في المقال: بعد يومين من أكبر هجوم إرهابي تتعرض له بغداد منذ عدة سنوات، ضرب تنظيم الدولة الإسلامية مرة أخرى، حيث هاجم قوات ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية في العراق.

وكان قد تم الإعلان رسميا عن الانتصار على داعش في العراق قبل ثلاث سنوات، لكن الجماعات المسلحة التابعة لهذا التنظيم الإرهابي كانت تتحين الفرصة. وفي الوقت نفسه، تثير فاعلية قوات الأمن العراقية تساؤلات، وقد قلص التحالف الدولي الذي يدعمها، بقيادة الولايات المتحدة، وجوده في العراق إلى النصف خلال العام الماضي.

لقد تم تكليف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المعين في مايو، بتحضير البلاد لانتخابات برلمانية جديدة، كان من المفترض أن تجري في يونيو. لكن، منذ أيام تم تأجيلها إلى أكتوبر. وخلال هذا الوقت، يحتاج رئيس الوزراء الحالي إلى إثبات كفاءته وتعزيز سلطته. وهكذا، فبعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي في بغداد، أقال الكاظمي، الخميس، عددا من كبار المسؤولين الأمنيين.

يشار إلى أن مصطفى الكاظمي قبل تعيينه في منصب رئيس الوزراء، كان مديرا لجهاز المخابرات الوطنية على مدى أربع سنوات ولم يكن له إلا أن يعلم بمشاكل هذا الجهاز.

ولا يستبعد الخبراء أن تكون الإقالات السريعة بعد الهجوم الإرهابي في بغداد فرصة للتخلص من الذين كانوا خارج دائرة نفوذ الكاظمي. فهم يشيرون إلى أن الكاظمي، الذي أمضى سنوات طويلة في المهجر في الولايات المتحدة وبريطانيا، يعتمد على جهاز مكافحة الإرهاب الذي درب التحالف الدولي مقاتليه، فيما يواصل جزء من القوات الأمنية الاعتماد على ميليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية، المرتبطة بإيران.

فبعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة في العراق في العام 2014، أخذ الحشد على عاتقه مهمة محاربة الإرهابيين، لكن سرعان ما تحول الأمر، بعد هزيمة داعش، إلى صراع على النفوذ داخل البلاد. والآن، ميليشيا الحشد، مثلها كمثل جهاز الكاظمي لمكافحة الإرهاب، تتنافس على الوعد بالانتقام من الإرهابيين.