جراسا -

سلم فريق الادعاء من مجلس النواب بند العزل الخاص بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ حيث من المنتظر أن يُقرأ هذا البند علنا ألا وهو " التحريض على التمرد".

بعد ذلك يحلف أعضاء مجلس الشيوخ القسم كهيئة محلفين للنظر في هذه المحاكمة التي كانت من المفترض أن تبدأ مباشرة بعد تسلم بند العزل، لكن وبسبب الاتفاق الذي تم بين قادة مجلس الشيوخ أي زعيم الأكثرية الديمقراطية تشاك شومر وزعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، أجلت هذه المحاكمة على ألا تبدأ قبيل الثامن من فبراير، ووفقا للمعلومات فهي ستنطلق رسميا في التاسع من فبراير.

ويسعى الديمقراطيون للحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ لإدانة الرئيس السابق ما يعني أنهم بحاجة الى سبعة عشر صوتا من جانب الجمهوريين للوصول إلى سبعة وستين صوتا وهي الأصوات اللازمة للإدانة، علما أن هذا الأمر مستبعد حتى اللحظة وفقا لمواقف الجمهوريين الرسمية ما لم يتغير ذلك لاحقا.

وفيما لو تمت الإدانة سيكون هناك تصويت على قرار لاحق لمنع الرئيس السابق ترامب من تولي أي منصب حكومي في حياته وهو الأمر الذي يجعل التبعات السياسية المرتبطة بهذه المحاكمة هامة للغاية لكلا الحزبين.

وتعتبر هذه المحاكمة تاريخية من عدة جوانب أولا كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة من أجل عزل رئيس أميركي لمرتين متتاليتين كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة رئيس أميركي سابق من أجل عزله وهو خارج منصبه.