في ضوء ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020

بالاطلاع على ما ورد في تقرير المحاسبة لهذا العام يدرك المرء ان حجم الخلل والفساد اصبح كبيرا يحتاج الى موقف حازم وقوي يتناسب مع ما ورد فيه من مثالب ، ونظرا لضخامة هذا التقرير الذي يجب ان يدرس بصورة متأنية فقد وجدت انه من واجبي الاخلاقي ان اسلط الضوء على بعض الملاحظات التي تخص الجامعات الاردنية والتي تتطلب من دولة رئيس الوزراء قرارات حازمة وربما تصل الى الجراحية لان مظاهر الفساد فيها كبيرة والاهمال بالمحاسبة والمتابعة اكبر .
ففي احدى الجامعات تتركز المخالفات بصورة اساسية في خلل في العطاءات بالإضافة الى مخالفات خطيرة اخرى ، ففي احدى المخالفات المتعلقة بالعطاءات يقوم المقاول بإخراج كميات كبيرة من الحديد من موقع المشروع المتعلق بالعطاء على علم ونظر الجامعة والعاملين فيها قدرتها اللجنة التي شكلتها الجامعة ب ( 82 ) طن !!!! ورغم طلب مدير وحدة المشاريع من نائب الرئيس الغاء مصادقته على صرف المطالبة المالية للمقاول تصرف المبالغ له واخرها بقيمة 162 الف دينار !!!! وبموجب استيضاح ديوان المحاسبة يقوم الرئيس بتشكيل لجنة لدراسة هذه القضية ويتحفظ مندوب ديوان المحاسبة باللجنة على التقرير – كما ورد بالتقرير حرفيا – " لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لحق المقاول والموظفين وتحديد المسؤولية " ، اتخيل فقط مدى الجرأة التي تملكها المقاول ليقوم بإخراج كمية ضخمة من الحديد من المشروع ومع ذلك تصرف مستحقاته الا يوحي هذا بوجود تواطئ او على الاقل تقصير يستوجب المحاسبة ؟!! فلماذا يخرج التقرير دون تحديد المسؤول على الاقل من الجامعة عن ذلك اسئلة تحتاج الى اجابات شافية .
ونطالع في مكان اخر ان الجامعة تقرر بعد احالة عطاء انشاء مبنى الرئاسة معفى من الضرائب ، الا ان الجامعة تقوم بتعويض الشركة عن قيمة الضرائب فقط بمبلغ 141 الف دينار رغم ان المقاول معفي من جميع الضرائب ؟!!!
السؤال هنا كيف تصدر لجنة العطاءات المركزية قرارها بتعويض المقاول بذا المبلغ الكبير دون دراسة وافية للموضوع ، واين هو المستشار القانوني للجامعة ؟!!!! وما دوره بهذا المجال ؟؟ ومن المسؤول عن هذا التقصير وهل تمت محاسبته ام لا ؟!
وفي عطاءين اخرين يتم منذ عام 2016 طرح عطاء لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية وعطاء اخر لمحطة لتركيب وتشغيل محطة تحويل الطاقة الكهربائية عام 2018 وقد بلغنا عام 2021 دون ان تتم الى حد اللحظة احالة العطاءين المذكورين ، ولإدراك حجم الخسائر التي لحقت بالجامعة يكفي المعرفة حسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة ان قيمة فاتورة الكهرباء للجامعة تبلغ سنويا حوالي ستة ملاين ونصف دينار، فلماذا يتم اهمال هذا الموضوع كل هذه الفترة ومن المسؤول عن ذلك ولماذا لم تتم محاسبته لحد اللحظة؟!!
ليس ما ذكرت سوى اضاءات على ما ورد بصورة رسمية في تقرير ديوان المحاسبة وليس جميع الملاحظات بل جزء قصير منها ، وما ورد في التقرير مؤشر خطير من ناحيتين ، الاولى منهما الية التقييم لرؤساء الجامعات وكيفية السكوت عن كم الملاحظات التي وردت فقط في ديوان المحاسبة ، والثانية حجم الفساد الذي بدأ ينخر جسد الجامعات والسكوت على محاسبة المقصرين الذي يزيده سوءا .
دولة رئيس الوزراء لقد صدح صوتكم في مجلس الشعب الا سكوت على الفساد وهدر المال العام والكرة بملعبكم لإنقاذ ما يمكن انقاذه في جامعاتنا الرسمية .
حفظ الله أردننا الغالي عزيزا قويا منيعا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه.