جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية - أولى جلسات النواب الرقابية حملت مغازلة وإطراء وثناء وتبادل كلمات الشكر بين عدد من النواب و أعضاء الفريق الوزاري، والتي كان من المفترض ان تشهد كلاماً ساخناً ومناقشات تحمل تفاصيل وخفايا اسئلة النواب الموجهة للحكومة.

ماجرى في جلسة النواب "الرقابية" اليوم الأربعاء يرقى لمستوى جاهة صلحة أو خطبة عروس، حيث نسي وتناسى البعض حقيقة الدور الرقابي وماهيته، والتي من المفترض ان تكون حول المحاور العامة بعيداً عن الخصوصية الجغرافية لكل نائب، فقد انبرى بعض السادة النواب لإيصال مطالب وخدمات قريته او مدينته على حساب أنين الوطن.

جلسة اليوم أصابتها سهام المراقبين وألسنه النقاد وأقلام الصحفيين، ورسموا ملامح وشكل المجلس الحالي الذي يقاتل فيه البعض وبشراسه، لاثبات نفسه أمام قاعدته الجماهرية بتعدد المطالب الخدمية، والتي لا تتعدى بعضها جلسة نقاشية مع رئيس بلدية او مدير احدى الدوائر لتحقيقها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فمن غير المعقول ان يخاطب نائب رئيس الوزراء و"عبر رئاسة المجلس الجليلة" بوجود أزمة سير بين عمان واربد، ونائب اخر يتحدث عن "حفرة قوية على طريق العقبة".

جلسة النواب الرقابية التي لن تتكرر كثيراً عكست واقعاً مؤلماً في عدم معرفة الدور الحقيقي للمؤسسة التشريعية، وهو الرقابة والتشريع، آن الأوان للمؤسسة الجليلة ان تنزع ثوب الخدمات منها وتلقيها للمجالس المحلية والبلدية، وترتقي بخطابها نحو تشريع ورقابة بلا خدمات، ومن هنا ندعو مجلس النواب الاكرم، الذي نجل ونحترم ونقدر دوره كمؤسسة وطنية وسلطة تشريعية أن يستعيد ثقة المواطن بعيداً عن الإقليمية والمطالب الخدمية ويعيش حالته الديموقراطية بلا خدمات كونها ستضعف دوره الرقابي في حالة تلبية مطالبه من قبل الفريق الوزاري.

رسالتنا للمجلس النيابي التاسع عشر "نحن معكم يداً بيد" لمجلس رقابي بلا خدمات!