جراسا -

وافق مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي محمد أبو قديس على  اعتماد الإطار العام لتطوير متطلبات الجامعة، والعمل على تطوير الخطط الدراسية .

وقرر مجلس التعليم العالي الموافقة على اعتماد الإطار العام لتطوير متطلبات الجامعة في الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعات ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بسهولة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي سابقاً، وتوجيه الجامعات إلى الآتي:

1) البدء بوضع خطط تنفيذية ضمن فترات زمنية محددة لتطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة، وقد تضمن هذا الإطار الذي اعتمده مجلس التعليم العالي وصفاً لكل مساق، و الأهداف والمخرجات التعليمية له، والمخرجات المرجوة، والمواضيع التي سيتم تغطيتها، وأساليب التدريس، وأساليب التقييم، والمهارات المطلوبة من المدرسين، والتجهيزات والمعدات المطلوبة، وأخيراً معلومات وتوصيات مختلفة.
2) العمل على إعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.

ثالثاً: اعتماد خطة العمل التنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي
1) الموافقة على إعتماد خطة العمل التنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي، والتي أنجزتها اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس التعليم العالي سابقاً بهدف وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بنوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته، وقد أُعدت هذه الخطة بعد دراسة واقع حال التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي قبل جائحة الكورونا وفي أثنائها، كما تضمنت الخطة عدداً من المحاور الرئيسية هي: المحور البيداغوجي (أنواع التعلم الإلكتروني والصيغ البنيوية المطلوب إتباعها)، ومحور البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية المرجوة، ومحور التدريب المرجو ويشمل تدريب فريق من المدربين، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس، أو تدريب الطلبة، ومحور الحوكمة الإلكترونية المرجوة: التشريعات والهيكل الإداري المسؤول عن التعلم، ومحور القدرة المؤسسية البشرية والتقنية المرجوة، ومحور ضمان الجودة المرجو حيث لا بد من ضمان جودة التشريعات والبرامج والخطط الدراسية والقدرة المؤسسية التقنية وبناء القدرات البشرية والإجراءات المختلفة المتبعة في تنفيذ التعلم الإلكتروني والمدمج داخل المؤسسة التعليمية، وأخيراً محور التمويل، علماً بأن مجلس التعليم العالي، وانطلاقاً من مبدأ التشاركية، قام قبل إعتماد هذه الخطة بتعميمها على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ، والتي قامت بدورها بتزويد المجلس بعدد من الملاحظات والاقتراحات أخذتها اللجنة بعين الاعتبار وعدلت الخطة التنفيذية بناءً عليها.
3) الطلب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بما في ذلك تعديل التشريعات النافذة حالياً في الهيئة، وتضمين بنود هذه الخطة ضمن معايير ضمان الجودة.
4) الطلب من الجامعات الأردنية تشكيل لجان عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية وتزويدها بتقارير إنجاز شهرية.
رابعاً : إعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية في الجامعات الرسمية
الموافقة على إعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية في الجامعات الرسمية، وتوجيه الجامعات من خلال مجالس أمنائها لاستخدام هذه المصفوفة كخارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي، وقد تضمنت هذه المصفوفة عدداً من المحاور هي : محور الموازنات والحسابات الختامية، ومحور الموارد البشرية، ومحور الجامعة المنتجة، ومحور اللوازم، ومحور وسائل النقل، ومحور الأجهزة والمعدات، ومحور الخدمات المساندة، ومحور التقنيات الحديثة، ومحور معيار الشفافية، ومحور معيار المساءلة والمحاسبة، ومحور معيار الحاكمية الرشيدة، وأخيراً محور معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما يؤكد مجلس التعليم العالي على ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بترقية أعضاء هيئة التدريس وفقاً لآليات شفافة وواضحة تضمن العدالة والمساواة، وضمن مواعيد محددة لإتمام الإجراءات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس حسب الأصول على أن تكون كافة هذه الإجراءات والترتيبات معلنة، إضافةً إلى ضرورة متابعة تقارير ديوان المحاسبة والإجابة على جميع الاستيضاحات الواردة في تقاريره.
خامساً: تشكيل لجنة وطنية لدراسة وتقييم واقع التعليم التقني في المملكة
الموافقة على تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة واقع التعليم التقني في المملكة بكافة الجامعات والكليات الجامعية من حيث التخصصات القائمة حالياً، أعداد الطلبة في كل تخصص، الشراكات مع القطاع الخاص، الاعتمادات الدولية،الحاكمية، مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، الكوادر التدريسية، البنى التحتية، نسبة تشغيل الخريجين، سياسات قبول الطلبة، ومأسسة العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ومعايير الاعتماد لهذه البرامج.