جراسا -

خاص- تواصلت الضغوط الشعبية على الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالات التخلف عن السداد، وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين.

المطالبات الشعبية شددت على ضرورة إجراء تعديلات على قانون التنفيذ، بحيث يتم الغاء أحكام الحبس في حالات محددة، من ضمنها تجاوز المدين عمر الستين عاما.

الدولة تعتبر أن من تجاوزا سن الستين هم أشخاص تجاوزوا مرحلة الانتاج، ويتم إحالتهم للتقاعد، فكيف يتم معاقبتهم وحبسهم في ظل عدم قدرتهم على السداد؟!.

وجاءت المطالبات في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، في الآونة الأخيرة، وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد.