جراسا -

ما أن استبشرنا خيراً بالقرارات الحكومية التي أعلنت الأسبوع الماضي والمتمثلة بفك حظر الجمعة وتمديد ساعات فتح المنشآت التجارية، وعقدنا الآمال الكبار بأن عجلة الحياة الطبيعية ستبدأ بالدوران من جديد، حتى شهدنا خلال اليومين الماضيين مظاهر سلبية، سادها نوع من الفوضى بسبب عدم التزام البعض بإجراءات الوقاية .

وتبع ذلك تصريحات حكومية اعتبرها البعض بمثابة رسائل تهديد بالعودة للإجراءات المشددة .

المشاهد التي رصدناها من عدم الالتزام بأوامر الدفاع سببها هو عدم تطبيق القانون على الجميع بعدالة، وهو الأمر الذي دفع المواطنين لصب جام غضبهم على التصريحات الحكومية، ودعتهم لمطالبة الحكومة بالحزم العادل في اتباع الإجراءات الصارمة.

لا نريد العودة لذكر ما رصدناه جميعاً من مشاهد الفوضى، التي نتمنى أن لا تتكرر، حفاظا على صحتنا جميعاً، ولكننا نهمس في أذن الحكومة أنه أصبح لزاماً عليكي  فرض القانون على الجميع، وإيقاف مشاهد الفوضى التي شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين، عقب الغاء حظر يوم الجمعة وتخفيف الاجراءات المتعلقة بمنع انتشار جائحة كورونا.

فرض القانون بعدالة على الجميع ودون تمييز، هو الحل الامثل لكثير من مشاكلنا، عبر ترسيخ قيم دولة القانون، التي لا تحابي احداً، وتنظر الى مواطنيها بذات العين.

والعدالة في تطبيق القانون تمنح المواطنين، شعوراً ايجابياً بضرورة الاستمرار بالالتزام، وتزيد من الانتماء الوطني، اما ان تقوم الحكومة بتهديد جميع المواطنين بتصريحات عنترية في المؤتمرات الصحفية، وثم تسكت عن تصرفات الفئة القليلة التي لا تلتزم باجراءات السلامة، فهذا التناقض يضعف من مفهوم دولة القانون في اذهان المواطنين، ويقلل من رغبة المواطنين بالالتزام باجراءات السلامة العامة والقانون بشكل عام.