جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عزم اليونان على اعتماد قانون لتوسيع حدود مياهها.

وجاء في المقال: تدرس اليونان توسيع مياهها الإقليمية في البحر الأيوني، بمقدار 13 ألف كم متر مربع (10٪ من مساحة الدولة). وسيتخذ البرلمان قرارا بهذا الشأن هذا الشهر. يمكن اعتبار مثل هذه الخطوة، التي تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إشارة إلى الجار الشرقي- تركيا، التي لا تعترف باتفاقية الأمم المتحدة فحسب، بل تقول إن التزام اليونانيين بشروطها سبب لاندلاع الحرب.

ومن المثير للاهتمام أن اليونان وتركيا اتفقتا على استئناف الاتصالات في الـ 25 من يناير، بهدف توفير أساس للمفاوضات حول قضايا الحدود (البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة). وكما قال الرئيس رجب طيب أردوغان في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحوار "سيمثل حقبة جديدة" في العلاقات بين البلدين. جاءت تصريحات أردوغان على خلفية تغيير عام في خطاب المسؤولين الأتراك. ففي أنقرة، يجري الحديث بشكل متزايد عن كون تركيا جزءا من المجموعة الأوروبية.

وعشية لقائه مع قناة "أنتينا"، أشار رئيس الوزراء اليوناني (كيرياكوس ميتسوتاكيس) إلى أن الاتصالات (مع الجانب التركي) مجرد "مناقشات غير رسمية وليست مفاوضات".

وفي الصدد، أشار خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، تيمور أحمدوف، إلى أن أنقرة أظهرت عزمها على استعادة الاتصالات مع اللاعبين الدوليين الآخرين في الأشهر الأخيرة. وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "القيادة التركية، تشعر بوضوح بضرورة كسر العزلة، وإرسال إشارات إيجابية إلى اليونان وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل". ووفقا له، من المحتمل أن الجانب اليوناني يستعد أيضا لاستئناف محتمل للحوار مع تركيا، ولكن على أرضية مختلفة ومتطلبات أخرى. وعلى الأرجح، لهذا الغرض، هناك حاجة إلى المشروع التشريعي حول توسيع المياه في البحر الأيوني، الذي من المقرر التصويت عليه في اليونان في الـ 19 من يناير".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب