ذاك هو الزلزال الذي ضرب كل بيت واسره انها البورصة وماادريك مالبورصه فكان
كان وعد الكثير من السادة النواب عندما كانو مرشحين للاننخابات النيابية ان يردوا اموال الشعب للشعب وان ينصفوهم ويعيدو البسمه الى شفاه المعذبين الصابرين الذين وقعوا في مصيدة البورصة ومازالت الامال معلقه والعيون والاذان متلهفه لسماع او قراءة خبر عن حقوقهم التي سلبت منهم واين اصبحت ومتى سيستردونها

سالني رجل عجوز عن مهنتي فقلت له صحفي فضم شفتيه واشاح بوجهه ولكني امسكت به وسالته ما ياعم هل اصبحت الصحافة مهنه تقزز قال لا ولكن انتم اصبحتم كالنواب
نتحدثون عن الفقر عن المرض عن الجوع عن العطش عن الفساد البطالة المحسوبية والشللية نتحدثون عن قوانين وانظمة وتعليمات ولانتحدثو عن حقوق المواطن في ماله الذي يجهل مصيره عن معاناته التي طالت عن صبره عن الوعود الحكومية المطاطية لماذا لا ادري ولا اعرف أين أصبحت تلك الوعود التي قطعتها الحكومات للشعب بان تعيد له أمواله وتريحه وتذيب كيس الملح الذي هد ظهره انها أموال البورصة التي جعلت من الكثير عشاقا للحزن والبؤس واسرى الدين والحرمان على امل ان يلتي ذاك اليوم الذي يريحون ويستريحون بعد ان باع البعض كل مافوقه وتحته
ومخطئ من اعتقد ان اصحاب الاموال نسوها او لايعيشون مع قصتها ليل نهار مخطئ من ظن ان هذه الفئة لاتعيش على امل ان تسدد ديونها وتدفع التزاماتها اثار بركان البورصة ماثله للعيان ومازال البركان ينفث حمما ويتهدد الاسرالتي باعت مافوقها وتحتها واصبحت مقيده بالديون والشيكات والكمبيالات نعم مازال المبورصين كما اسموهم والعالقين والمقيدين بديون وتواريخ ينتظرون الفرج يوما بيوم والحكومة تنقط عليهم من له الف ياخذ قرش لسنا اليوم في زمن المتفرجين والمنظرين ولسنا بحال نحسد عليه ونحن نشهد الاثار التي خفها الزلزال الكبير والاثار السلبية التي خلفها لتطال كل بيت واسرة وفرد في مجتمعنا الاردني الذي يعاني من ازمات اقتصادية متكررة ومستمره دفعت بالكثير للتعلق بقشة الغريق فلجا الى البورصة تلك المصيده التي دخلها بعفوية بقصد او بغير قصد ولم يكن يعرف اسرار اللعبة ولاعنوان الذين يديرونها ولاتلك الطلاسم التي احاطتها والفتاوي والتصريحات التي كانت شيفرة لايمكن حلها وكان هذا المواطن قد استنجد واستنهذ الهمم وتقدم بالشكاوي واستعمل الوساطات لعل وعسى فكان ان لجا ربما لمن اشترك باللعبه او كان متفرجا وهناك من راى ان ينتصر للمساكين والغلابى ,فاشعل جدلاً قانونياً وسياسياً مع الحكومة حول اصدارها لقانونً مؤقت للتعامل مع البورصات الاجنبية, و كشف عن وجود تفسير صريح للديوان الخاص بتفسير القوانين, صدر عام 2006 بطلب رسمي من دولة رئيس الوزراء انذاك معروف البخيت يبين ان هيئة الاوراق المالية المسؤولة القانونية وهي الجهة المختصة وصاحبة الولاية على اعمال الشركات التي تتعامل مع البورصة العالمية.

وطالب برد القانون المؤقت ومحاسبة هيئة الاوراق المالية سياسياً بسبب تقصيرها عن القيام بمهامها. وتوالت ردود الفعل المستهجنه التي اتهمت هيئة الاوراق المالية بالتقاعس عن دورها وكذلك الحكومه نواب مستقلين قدامى محملين اياهم المسؤولية السياسية والقانونية لحالة "الفلتان" التشريعي الذي غيب الرقابة والضبط لاعمال شركات "النصب والاحتيال" التي اوغلت في خداع المواطنين وسرقة مدخراتهم وقد طالب اغلب النواب برد القانون المؤقت, وبعضهم انتقد بشدة تجاوب لجان المجلس مع فكرة اصدار قانون مؤقت يدخل خلسة .

 

رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي, كان صريحاً وواضحاً في مداخلته الدفاعية وكان مستعداً سلفاً للمواجهة, وتلا على مسامع النواب, مراحل تعامل الدولة مع شركات البورصات منذ عام 2004 حين شكلت الحكومة لجنة لدراسة الاشكاليات القانونية مروراً بطلب الحكومة عام 2006 من ديوان تفسير القوانين الذي اصدر قراراً واضحاً وحاسماً له قوة القانون, جاء فيه: "ان الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالاسهم والسندات نيابة عن عملائها بالاستثمار في الاسواق العالمية خارج المملكة تعد من شركات الخدمات المالية التي نظمها ونص على شروط ترخيصها قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة".

 

وشرح الرئيس العقبات التي حالت دون تنفيذ هذا القرار ما اقتضى من وجهة نظره اصدار قانون مؤقت لتنظيم عمل هذه الشركات عام 2008. وقد ساعد هذا هيئة الاوراق المالية للتملص من المسؤولية منذ عام 2004 وبالرغم من صدور التفسير الملزم. وتشير الوقائع على الاقل على تقاعس الهيئة والحكومة حينئذ ايضاً عن حل عقدة ضياع المسؤولية والنقص في استصدار ما يلزم من تشريعات لتطويق الظاهرة ومحاصرتها, بدل الانكفاء والتحرر من تحمل المسؤولية وتبعاتها ، لم نسمع بعد اي د من الهيئة التي وجدت من يدافع عنها ويحميها . وكان على الحكومة ان تتحرك استجابة لنداء احد النواب ولكن هذا التحرك جاء متسرعا وعواقبه كانت كبيرة حين اختارت الطريق الاسهل باصدار قانون مؤقت,يأخذ صفة الاستعجال, لتجنب مخالفة دستورية من وجهة نظر العديد من خبراء الفقه الدستوري.

 

ويظل السؤال ماذا عن الغلابى وممتلكاتم واموالهم وعقاراتهم وابنائهم ومستقبلهم ماذا عن الكارثة التي ستحل على المجتمع وقد حل وقت السداد ماذا عن الزلزال القادم والذي بدا الكثير يحسب له الف حساب وماذا عن محاسبة المسؤولين مثل رئيس هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي وهيئات مكافحة الفساد لتقاعسها وتلكؤها في التصدي لفساد وممارسات شركات تجاوزت القوانين وعاثت في الارض فساداً. ماذا عن اجهزة الرقابة ودوائر الاختصاص وماذا عن قرار ديوان التفسير الذي فطنوا له اليوم بعد ان حلت الكارثة...نعم اليوم تطالب هذه الفئة الحكومة الرشيدة اعادة الاموال المحجوزة لديها الى اصحابها غير منقوصة وقد انتظرت طويلا ولايضيع جق وراه مطالب