إن إلغاء المادة (8) من قانون الجرائم الإلكترونية التي تمنح المدعي العام صلاحية حبس الإعلامي أو الصحفي أو المواطن قبل تحويله الى القضاء (المحاكم) ومحاكمته، هو مطلب ضروري لقطاع الإعلام الأردني، ولكل مواطن يتعامل مع الميديا التي دخلت كل البيوت الأردنية، إذ من المؤكد في أغلب قضايا الجرائم الالكترونية خروج المتهم براءة بعد سنوات من الجلسات في مكاتب القضاة الموقرين.

... إلغاء بند تعيين رئيس تحرير للمواقع الإخبارية من قبل نقابة الصحفيين، لسبب بسيط، أن النقابة مسؤولة بشكل مباشر عن الإعلام الورقي أو الإعلام التقليدي، أما المواقع والصحف الإخبارية فهي لا ترتبط بأي صفة مع النقابة، بدليل أن النقابة ترفض ضم أي إعلامي لعضويتها وتسمح في ذات الآن لصحفييها أن يعملوا في المواقع الالكترونية، إزدواجية غير مبررة على الإطلاق...؟

... تعديل قانون الإعلام عموماً لا يلغي العقوبات المفروضة على أحد، وفق قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون الإتصالات، لكن قانون الجرائم الإلكترونية فيه من البنود والأحكام ما يجعل العمل الصحفي والإعلامي ضرباً من المستحيل، أو على الأقل؛ حريات مشروطة، ليس لها طعم، أو لون.

نتمنى على مجلس النواب الحالي أن يعمل على إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، ووقف العمل به، لأنه من مصلحة الوطن عدم التعرض للحريات، وأعتقد أن ميثاق الشرف بين الإعلاميين كاف لوقف بعض التجاوزات من هنا وهناك، والقوانين المتعلقة بالإعلام عموماً لم تُلغى، وهي ما زالت تُطبق بالمحاكم.