جراسا -

خاص - وافقت محكمة امن الدولة، على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد المتعلقة بقضية الدخان التي شغلت الرأي العام لأكثر من سنة .

وقال أحد وكلاء الدفاع المحامي حسام أبو رمان لـ"جراسا" أن قرار المحكمة جاء بناء على طلب تقدمنا به لها ، وذلك لغايات حصر الأضرار أو الخسائر التي تعرضت لها خزينة الدولة تمهيدا لاستكمال السير باجراءات القضية.

وأضاف أبو رمان أن تشكيل لجان الخبرة ليس له علاقة بقرار الحكم أو توقيت صدوره ، مشيرا الى أن هذا الإجراء جاء كخطوة تبكيرية استباقية لحصر ما خسرته خزينة الدولة جراء القضية.

وفي بيان صادر عنها ، قالت محكمة أمن الدولة ، أنها أمهلت الخبراء بعد افهامهم المهمة الموكلة إليهم وحلف القسم القانوني، إلى الأربعاء 20 كانون الثاني الحالي لتقديم خبراتهم.

يشار الى إن مرحلة اعداد الخبرة هي المرحلة النهائية قبل تحديد جلسة اصدار الحكم بالقضية.

وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام باعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك بوصفه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و"ضبوطات تفتيش" وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.

وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام سابقا