ماذا لو اتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن توفر مئات الملايين، بدلاً من الضرائب التي يدفعها المواطن، وحاسبت أغنياء البلد من أصحاب الشركات الأردنية ذات الترخيص الأجنبي، المعفاة من الضرائب؛ بدلاً من العبث في جيب المواطن، وإجباره على الدفع بطرق مباشرة وغير مباشرة.

هناك إجراءات قامت بها الحكومات لم تغير من المعادلة، بقيت الرواتب دون الحد الأدنى، وإجراءات اتختها الحكومات لم تستطع تغيير الواقع الصعب، وما زالت المديونية في ارتفاع مستمر.

وبالرغم من أن الحكومات وعدت المواطن بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، إلا أن الطبقة المتوسطة بدأت تتلاشى، بسبب تحمل العبء الأكبر، وتراكم الضغط المستمر على الطبقة المتوسطة والفقيرة.

تعتمد الحكومات على الضرائب غير المباشرة في تحصيل الإيرادات العامة، بفرض حوالي ثمان وسبعين بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية والتي يقع مجملها على المواطن البسيط، ولا يتأثر بها أصحاب الرواتب الضخمة، فالمسؤول أو التاجر (الحوت) عندما يدفع خمسمائة دينار من أصل عشرين ألف دينار ضرائب للحكومة، لا يتأثر بالقدر الذي يتأثر به المواطن الذي يدفع مائة دينار ضرائب من دخله البالغ خمسمائة دينار، لأن ضريبة الدخل تساوي إثنان وعشرون بالمئة أي إثنان وعشرون ديناراً على كل مائة دينار، وهذه كارثة بحد ذاتها.

الهدف الأساسي لفرض الضرائب هو إخضاع الأموال والثروات التي بين يدي الشعب أو تلك المتأتية من الرواتب والإمتيازات الى أموال تساهم في تعزيز قوة الدولة اقتصادياً، وتوزيع عادل للثروات، وإجبار الأغنياء الذين استفادوا من التسهيلات الحكومية لتوفير خدمات عامة للفقراء، مثل: التعليم، والصحة، والطرق، والبنى التحتية في المدن الأردنية، لكن الحكومات ركزت على الضرائب غير المباشرة مما ادى الى إرهاق المواطن على حساب الطبقة الغنية التي لا تتجاوز نسبتها عشرين بالمئة من الشعب، وتتحكم في ثمانين بالمئة من الناحية الإقتصادية.

الإيرادات كانت متواضعة جداً لأن المواطن لم يعد لديه المقدرة على الدفع، فالدخول متآكلة، والضرائب غير المباشرة لا ترحم، والكرم الحاتمي المقدم من قبل الحكومات للأغنياء وحيتان المال والأعمال أهدر حوالي خمسمائة مليون دينار سنوياً ضرائب مباشرة من الحيتان، وأقل من هذا المبلغ بقليل ضرائب غير مباشرة يدفعها الفقراء دون الأغنياء..؟!

لهذا جاءت الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المواطن بسبب تدني الدخل السنوي، لذلك لا يدفع الفقير ضريبة دخل بل يدفع ضرائب غير مباشرة، أما الغني فإن نسبة عشرين بالمئة لا توثر على ملايينه المكدسة ومع هذا فإن أغلب الأغنياء يتهربون من دفع ما يترتب عليهم من التزامات ضريبية..!

تسعون بالمئة من الشعب الأردني يدفع إثنان وعشرين بالمئة ضرائب. وعشرة بالمئة من الأغنياء يدفعون ستة وعشرين بالمئة من دخلهم ضرائب.

هناك إثنين مليار دينار ذمم على الأغنياء لم تستطع دائرة ضريبة الدخل تحصيلها لغاية الآن... لماذا؟

سؤال على هامش المشكلة: أين النواب وما هو دورهم فيما يجري من تغول بعض المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على المواطن...؟!