جراسا -

أمينة عوض- غاب المتسوق الخفي عن المشهد التجاري والمؤسسي، منذ وقت طويل لم نسمع بإنجازات له، حالت دون تسجيل مخالفات من التجار وتجاوزات لإجراءات السلامة العامة، وشروط الأسعار الواجب الإلتزام بها، والحيلولة دون وقوع البيروقراطية الحكومية، اضافة الى التزام موظفي الدولة بالدوام الرسمي، وما يتخللها من انعدام المسؤولية والإنتظام.

لماذا لم يرى نتائج واضحة للمتسوق الخفي رغم كل ما يثار حالياً على المشهد الواقعي؟، أين اختفى المتسوق في ظل العديد من التصرفات التي يتبناها التجار كالمغالاة، واستغلال الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، في ظل أزمة كورونا؟، الاموال المرصودة للمتسوق كبيرة، فما مصيرها؟ في ظل توقفه منذ بدء الجائحة! هل الحكومة تصّر على السير بمركب الإعلانات النظرية؟!

الأسئلة السابقة نعيد تكرارها، على أمل أن نرى تحركا حكومياً جاداً لإعادة النظر في عمل المتسوق الخفي، الذي اذا ما تم تنفيذ آليته كما يجب، فسينظم العديد من الأمور الخاصة بالموظفين والتجار، ويساهم في وضع حدود وخطوط حمراء، ترغم هؤلاء الأشخاص المذكورين بالإلتزام بالقوانين، وعدم خرقها دون وعي وبتحد واضح لكل ما تعلنه الحكومة في مؤتمراتها الصحفية.