منذ بدايات احتلال فلسطين وطوال العقود الطويلة الماضية شاركت أجهزة الدولة الصهيونية بكل مكوناتها في استهداف الأطفال وتدمير الطفولة الفلسطينية في إطار سياسة ممنهجة وثابتة حيث استمرت عمليات اعتقالهم دون توقف مع ما رافقها من الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة بحقهم بقصد وهدف تشويه واقعهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وتدمير مستقبلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والأساسية كالتعليم والعلاج والغذاء وزيارات الأهل والمحاكمة العادلة وغيرها وذلك في تحدي فاضح وصارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

ومع بداية عام 2015 صعد الاحتلال بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات وحتى الحكم المؤبد ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف طفل ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلاً بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية بالإضافة الى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم بل والتحقيق معهم بشكل غير انساني قبل ان يتم نقلهم الى تلقي العلاج كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك

ومنذ عام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن (50000) طفل فلسطيني ذكور وإناث وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها وجعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة حيث لم تخل السجون الإسرائيلية يوما من وجودهم وقد مورست بحقهم مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي وعوملوا بقسوة وعنف مرات عديدة واحتجزوا في ظروف بائسة وغير إنسانية دون مراعاة صغر سنهم وبراءة طفولتهم ودون احترام لأبسط القواعد في معاملة الأطفال المحتجزين

وخلال السنوات القليلة الماضية تمادت سلطات الاحتلال في إمعانها وجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين حيث ناقش وأقر الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) عدة تشريعات و قوانين تستهدف واقع حياتهم ومستقبلهم وبما يسهل إجراءات اعتقالهم ومحاكمتهم وتغليظ العقوبات بحقهم مثل ( قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما ) و ( قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس ) و( قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة ) الأمر الذي يستدعي من الجميع إفراد وجماعات ومنظمات وهيئات وعلى وجه السرعة تدارك الخطورة واتخاذ العديد من الخطوات وبذل كثير من الجهد والعمل من أجل إنقاذ الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من الأخطار القادمة والاستمرار في المطالبة ليس بتحسين ظروف احتجازهم فقط وإنما الإفراج عنهم جميعا ووقف ملاحقتهم واعتقالهم واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في التعامل معهم بما يضمن حماية الطفولة الفلسطينية ومستقبلها

الصورة القاتمة في استهداف الأطفال ومعاملة المعتقلين منهم لم تتغير أو تتبدل منذ انتشار فايروس " كورونا " في المنطقة في آذار الماضي ولم يطرأ أي تحسن على طبيعة ومستوى المعاملة الإسرائيلية مع الفلسطينيين عامة والأطفال خاصة فقد واصلت سلطات الاحتلال اعتقالاتها للأطفال وقمعها لهم وفي هذا الصدد سجل اعتقال نحو (450) طفل منذ بداية العام الجاري من بينهم (320) طفلا تم اعتقالهم منذ تسارع انتشار فايروس "كورونا" وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (170) طفلا لم تشفع الجائحة لهم من بطش وقهر دولة الاحتلال ولم تغيير قواعد معاملتهم أو تجر أي تحسينات على ظروف احتجازهم

كما أنها لم تعزلهم في هذه الظروف الوبائية الخاصة ولم تتخذ اية إجراءات أو تدابير لحمايتهم وضمان سلامتهم ولم توفر لهم مواد التنظيف والتعقيم اللازمة والكافية رغم خطورة كورونا واختراقه لجدران السجون وإصابة عدد كبير من الأسرى بالفيروس مما يعكس استهتارها وعدم اكتراثها بحياة الأسرى وأوضاعهم الصحية وغياب جميع سبل الحماية والوقاية وكذلك لم توفر لهم سلطات الاحتلال البديل العملي للتواصل مع أهلهم وأحبتهم بشكل دائم بعد أن وضعت العراقيل أمام انتظام زيارات الأهل والمحامين بذريعة كورونا

لقد دفع الأطفال الأسرى ثمناً باهظاً على مدار سني الاحتلال ومن يقرأ شهادات الأطفال يصاب بالذهول والصدمة ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز ليست سوى مسالخ للطفولة الفلسطينية وافتراس لكل ما هو جميل ورائع فيها وأن كافة سجون الاحتلال ومعتقلاته هي أماكن لاستهداف براءتهم وتدمير مستقبلهم وأن حقوق الانسان وحقوق الطفل الدولية ليس لها مكان على أجندة الاحتلال حينما يتعلق الأمر بمعاملة الأطفال الفلسطينيين حتى في زمن "كورونا" ولا فرق بين فيروس كورونا والسجان الإسرائيلي فكلاهما يقتحم الجسد ويعذب النفس ويؤذي ويقتل وقد جعلت سلطات الاحتلال من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أولياً وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة إسرائيل

ومن ماسي وألام الطفولة الفلسطينية المعذبة وعلى سبيل المثال لا الحصر قصة الطفل بشار عليان15 عام الذي لا يزال في الصف العاشر الأساسي ويقطن في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة الذي باغتته رصاصة مطاطية إسرائيلية غادرة استقرت في عينه اليمنى وهو في طريق عودته من المدرسة إلى منزله ما أدى إلى استئصال عينه بالكامل ولا زال الطفل بشار يتساءل لم افعل شيئًا ولم أشكل يوما أي خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلي فلماذا ( أطفئوا نور عيني ) والدته الجريحة تتساءل بحرقة أكبر وهي تبكي من سيحاسب إسرائيل على فعلتها الشنيعة بحق طفلي

أي إرهاب هذا يفعله الاحتلال بدون حسيب ولا رقيب ومن المؤسف ان هذه الجريمة الإسرائيلية تزامنت مع إحياء العالم ليوم ( اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989) الذي صادف يوم 20 / 11 / 2020 ومع عودة التنسيق الأمني وتقديم إسرائيل رسالة التزام جديدة لا زال الأطفال الفلسطينيون يتعرضون لعدوان همجي لا يتوقف سواء بالقتل أو الاعتقال أو الإصابة وليست حادثة عين الطفل بشار عليان أخيرا

الاحتلال لم يراعِ سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية بالإضافة إلى أن الاحتلال انتهك المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة وألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل وتوفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو الا انه في الواقع يتم استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد وممارسة أبشع أنواع التعذيب المبرح والضغط النفسي والجسدي والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر ضاربين بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال الا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة

وقد قامت سلطات الاحتلال بعرقلة العملية التعليمية في السجون والمعتقلات بشكل عام خلافاً للمادة 28 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه وذلك من خلال سن قانون شاليط الذى منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات كما منعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للقاصرين كما منعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم

كما إن سلطات الاحتلال تتعنت في الأحكام التي تصدرها بحق الأطفال الفلسطينيين من حيث توجهها العنصري في الحكم عليهم والأوامر العسكرية التي ميزت بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي وازدواجية المعايير في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية

وفي هذا السباق ومع المشاهدات اليومية لابد من ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي ولابد أيضا للسلطة الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين كافة من رفع قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي لقاء جرائمه المتواصلة ضد الأطفال والشعب في فلسطين
سلطات الاحتلال تستند في تعاملها مع الأسرى الأطفال إلى جملة من الأوامر العسكرية الظالمة والتي لا تخضع لمحاكمات مدنية عادلة

قبل أيام قليلة توفي الطفل علي أيمن نصر أبو عليا 13عام متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال إثناء مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله إضافة للربعة شبان اخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وجرى علاجهم ميدانياً

الجرائم المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين هي جزء أصيل في صلب عقيدة القتل الصهيونيّة التي تحكم سياسة وممارسات هذا الكيان الاستيطاني ألاستئصالي العنصري والموروثة من كتاب التلمود الذي شكّل را فدا لفتاوى القتل بحق الأطفال والأبرياء ومسوغًا لارتكاب المجازر التي ترتقي لجرائم حرب
mahdimubarak@gmail.com