جراسا -

اكثم الخريشة - يحيط بقرار حكومة عمر الرزاز السابقة، الذي يتعلق برفع الحد الادنى للاجور لـ 260 ديناراً، ويطبق اعتباراً من شهر كانون الثاني من العام القادم، العديد من التساؤلات حول التأخر في نشره بالجريدة الرسمية رغم مرور 10 أشهر على إقراره.

القرارات الحكومية فور نشرها في الجريدة الرسمية تصبح نافذة ومعتمدة، في حين ان القرار المشار اليه، بحسب ما علمت "جراسا" ما زال في ادراج الحكومة السابقة، ولم تبحث مصيره حكومة الخصاونة، بالرغم من اقتراب موعد العمل به.

السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تنشر حكومة الرزاز قرار رفع الحد الادنى للأجور بالجريدة الرسمية؟، وما مصير القرار في عهد حكومة الخصاونة؟ الا ان اللافت والغريب في الامر، بان الاسئلة المطروحة، ليس لها جواب في كواليس الحكومة الحالية، ولم تطرح حتى الان في "مطبخها"؟!!.

40 ديناراً زيادة على الحد الادنى للأجور بعد ان كان 220 ديناراً، يعلم الجميع بأنها لا تتماشى مع المطالب المتكررة برفع الحد الادنى، الا انها تشكل فرقاً لدى العديد من الاسر العفيفة خلال الوقت الحالي، وبالتالي يجب على الحكومة، الاسراع في تحديد مصيره وموعد العمل به.