جراسا -

خاص - أصدر البنك المركزي الأردني عددا من التعاميم في ظل أزمة كورونا الهادفة لضمان السيولة المالية ، وسير العملية المصرفية ، وكذلك التخفيف عن الأفراد والشركات التي تعثرت ماليا في ظل هذه الأزمة .

أولى هذه التعميمات كان في 15-3-2020 ، وحمل الرقم 10-3-4375 ، ثم التعميم 10-3-8771 بتاريخ 20-7-2020 ، ثم جاء التعميم الأخير بتاريخ 22-11-2020 وحمل الرقم 10-3-14960 ، وكلها ركزت على إتاحة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات ، دون ترتيب أية رسوم أو فوائد على عمليات التأجيل ، وجاءت هذه التعميمات شاملة لكافة البنوك ، ولحقها تعميمات أخرى شملت شركات التمويل .

إلا أن أصحاب منشآت اقتصادية بينوا لـ"جراسا" أن عددا من البنوك وشركات التمويل لازالت ترفض العمل بهذه التعميمات ، ناهيك عن إصرار تلك البنوك والشركات بالعمل على نظام "كريف" ، والإصرار على وضع الشركات المتعثرة ضمن قائمة "البلاك ليست" خلافا لتعميمات البنك المركزي الأردني .

أصحاب هذه المنشآت طالبوا عبر "جراسا" الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر إلزاما للبنوك تهدف للضغط عليهم بتأجيل أقساط القروض على كافة المتعثرين ، وتلزم البنوك وشركات التمويل بوقف العمل في ظل جائحة كورونا بنظام "كريف" ليتمكنوا من تيسير أعمالهم وتوفير متطلباتهم المالية .

وطالب أصحاب هذه المنشآت بشطب أسماء المنشآت التي صوبت أوضاعها عن نظام "كريف" ، لافتين الى أن استمرار وجود أسمائهم رغم تصويب الأوضاع ، يشكل حجر عثرة أمام نشاطهم الإئتماني والاقتصادي .

وفيما يتعلق بقائمة "البلاك ليست" طالب أصحاب المنشآت بعدم الإعلان عن أسماء تلك المنشآت المتعثرة عبر القائمة ، وإتاحة المجال لهم بتصويب أوضاعهم بشكل مباشر عبر البنوك.