جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب رستم فلاحوف، في "غازيتا رو"، عن احتمال أن تعود النرويج إلى عادتها القديمة وتبطل فاعلية اتفاقية "أوبك+".

وجاء في المقال: رفضت النرويج تمديد القيود على إنتاج النفط في حقولها.

في الأشهر القليلة الماضية، كان الانتعاش في الإنتاج ملحوظا في الولايات المتحدة وكندا وبعض دول أمريكا اللاتينية. والآن، كما يفترض الخبراء، قد يبدأ استئناف إنتاج كميات كبيرة في ليبيا. كما يتوقع عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية إذا قام الرئيس المنتخب، جو بايدن، برفع العقوبات الأمريكية واستعادة الاتفاق النووي مع إيران.

ونتيجة لذلك، فإن التدفقات غير المنضبطة للنفط، بما في ذلك النفط النرويجي، ستندفع إلى السوق في العام الجديد، ما سيكون له تأثير سلبي على سعر البرميل ويقوض اتفاق "أوبك+"، كما يفترض الخبراء الذين قابلتهم "غازيتا رو".

فيقول كبير المحللين فيAlor Broker ، أليكسي أنتونوف: "حجم إنتاج النرويج لن يكون له تأثير كبير على سوق النفط العالمية، إنما يجب أن نضع في اعتبارنا أن النرويج هي المنافس الرئيس لروسيا في صادرات النفط، وقد نفقد بعض مواقعنا في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

فيما يقول المحلل في Freedom Finance ، فاليري يميليانوف، إن النرويج لم تكن عضوا في الكارتل، ولا مراقبا أو مشاركا في "أوبك+"، لكنها دعمت ببساطة تخفيض الإنتاج، من باب التضامن مع العالم، إذا جاز التعبير. و"لكن كان ذلك في الصيف والخريف، عندما كانت اسعار النفط في حدها الأدنى وكان الاستهلاك ضئيلا في العالم بأسره. لذلك، كانت خطوة النرويج أشبه بخطوة تسويقية. ليس لدى النرويجيين، اليوم، أي سبب للاقتداء بـ "أوبك+". إنهم يعودون إلى نظامهم المعتاد: "سوف نشغل من السوق ما نستطيع أن نشغله".

لقد لعب مثال النرويجيين، مثل المكسيكيين من قبل، دورا مثبطا للهمم فيما يتعلق ببعض أعضاء الكارتل. تحاول دول مثل العراق والإمارات العربية المتحدة بشكل دوري زيادة حجم الانتاج، محيلة إلى أن الآخرين، لسبب ما، مسموح لهم انتهاك لوائح أوبك+، بينما هم ملزمون باتباعها. كما يستنتج يميليانوف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب