جراسا -

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في نحو ربع حجم الاقتصاد الوطني وتشغيله لأكثر من ربع مليون من العمالة الأردنية وتحقيقه لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية.

ولفت رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الاثنين إلى غرفة صناعة الأردن ولقائه رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس الإدارة، إلى قدرة القطاع الصناعي الأردني على مواكبة حجم الطلب الكثيف الذي فرضته جائحة كورونا على المنتجات الغذائية ومستلزمات تلبي المرحلة كالكمامات والمعقمات والمستلزمات الطبية والأدوية وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، مثلما تضاعف عدد خطوط إنتاج الكمامات بقدرة إنتاجية 5ر5 مليون كمامة يومياً وبكمية صادرات وصلت إلى ما يقارب 94 مليون كمامة.

وأشار إلى أن خطوط إنتاج الافرهولات الطبية بشكل كبير وبكمية صادرات تجاوزت 600 ألف قطعة، وزيادة في خطوط إنتاج المعقمات والمطهرات بقدرة إنتاجية 878 ألف عبوة يومياً وبكمية صادرات زادت عن 24 مليون عبوة، إلى جانب إنشاء خطوط إنتاج غرف التعقيم.

كما اشار الى اسهام القطاع الصناعي في إيرادات الضريبة التي تصل إلى نحو 1.3 مليار دينار أردني لعام 2019، لافتاً إلى أن أعلى القطاعات التي تورد للضريبة هي القطاع الدوائي والقطاع الغذائي، كما أن أعلى القطاعات تصديراً هي الأسمدة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الدوائية، والألبسة والمنتجات الكيماوية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حل المعيقات التي تواجه القطاع الخاص، مضيفا "نتطلع إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص ونحن نلج المئوية الثانية للدولة الأردنية ".

وعرض الخصاونة أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والمبادرات التي يتم العمل عليها، مؤكداً أن أولى الأولويات استقرار الوضع الوبائي، مشيداً باستجابة المواطنين على التزامهم بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة التي ما زالت السبيل الوحيد لمقاومة انتشار الفيروس وتحول دون أن نضطر أن نذهب لإجراءات مقيدة وتسمح لنا بإعادة التفكير بإعادة فتح بعض القطاعات والتعامل بمرونة في التعامل مع أوقات الحظر".

وأضاف أنه وبالتوازي سيتم العمل على استدامة العمل في القطاعات الصناعية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذة الأزمة وبالتوازن مع الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الوباء.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التواصل والحوار والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية الوطنية للنهوض بوطننا العزيز الذي يدخل مئويته الثانية بعزم وإصرار على تجاوز جميع التحديات التي تواجهه.

وقال "نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني ونتطلع إلى مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ أوامر الدفاع وتوجيهات جلالة الملك بالالتزام بلبس الكمامة أثناء العمل والتنقل للقضاء على فيروس كورونا".

كما تشمل أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والعمل على حل المعيقات التي تواجه عمله وزيادة صادراته وتنفيذ رؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر العمل على إطلاق حزم لتحفيز الاستثمار الذي من شأنه الحفاظ على فرص العمل القائمة وإنتاج المزيد منها، وتعظيم المشاريع المنتجة، ومراجعة الإجراءات الحالية والعمل على تعديلها بما يضمن تشجيع الاستثمارات وجذبها والمحافظة على القائم منها.

كما أكد سعي الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي رده على ملاحظات ممثلي القطاع الصناعي، شدد رئيس الوزراء على الالتزام بحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية وضمن الاشتراطات والمواصفات المحددة.