جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دفع ماكرون إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما ضد تركيا التي يزداد الاستياء في المجتمع الفرنسي من سياسات رئيسها أردوغان.

وجاء في المقال: تبنّى مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا للاعتراف باستقلال جمهورية ناغورني قره باغ. إلا أن هذا القرار لا يعني أن فرنسا سوف تعترف بجمهورية ناغورني قره باغ رسميا. فهو بمثابة توصية، يأخذها الرئيس في الاعتبار في السياسة الخارجية.

قرار مجلس الشيوخ، مثال للتناقض. ففرنسا، تسبق حتى الدولة صاحبة المصلحة الأكبر في الاعتراف بـ قره باغ. ويشار هنا إلى أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أعلن مرة أخرى، عشية تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي، موقف بلاده من جمهورية أرتساخ. وأكد أنهم في يريفان لا يزالون لا يعترفون باستقلال ناغورني قره باغ. وبحسب باشينيان، يجب حل هذه القضية عبر مفاوضات في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تترأسها، بالتشارك، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا.

ينظر الفرنسيون إلى صراع قره باغ، إلى حد كبير، من منظور العلاقات مع تركيا، والتي تفاقمت بشكل حاد مؤخرا. ففي ليبيا وشرق المتوسط، ​​تتعارض مصالح البلدين. والمجتمع الفرنسي، يستنكر موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعم لأعمال الإرهابيين، كما يرون في فرنسا. كما أثارت محاولات أنقرة الرسمية زيادة نفوذها بين المسلمين الفرنسيين ردود فعل سلبية.

وفي الصدد، قال مدير مركز الدراسات الفرنسية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يوري روبينسكي: "قضية قره باغ، تنضاف عضويا إلى الصراع مع تركيا. وهذا يدفع فرنسا إلى السعي إلى مشاركة فاعلة، رمزيا على الأقل، في تسوية نزاع قره باغ، لمصلحة أرمينيا. فحقيقة أن مجموعة مينسك وجدت نفسها في دور ثانوي في مفاوضات السلام أمر سلبي بالنسبة لفرنسا. وهي تحاول تعزيز هذا الدور في مواجهة التنسيق الواضح للمواقف بين روسيا وأطراف النزاع، وتركيا. وقرار مجلس الشيوخ الفرنسي يخدم تحقيق هذا الهدف".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب