جراسا -

أكد البيان الختامي للمنتدى الإقليمي الخامس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط ، والذي عقد اليوم في برشلونة  على دعم كافة الخطوات التي تساهم في خلق آفاق سياسية لتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة إعادة إطلاق مفاوضات فاعلة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي.

وأكد البيان الصادر عن المؤتمر الذي شارك فيه الأردن من خلال وزير الخارجية أيمن الصفدي ، بمشاركة مع الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ، أيضاً على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس الشريف والوصاية الهاشمية عليها كما أكد على الدور المحوري لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسياً ومالياً من أجل تمكينها من الإستمرار في تنفيذ دورها ومهامها وفقاً لتفويضها الأممي.

كما دعم البيان جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية على أساس القرارات الأممية ذات الصلة ورحب بالمبادرات الإقليمية التي تساهم في دعم هذه الجهود المستهدفة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ووقف جميع التدخلات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين.

كما أكد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة أراضيها ويعيد السلام والاستقرار لها ولشعبها ويهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية اللاجئين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد البيان ضرورة إسناد المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون ودعم جهوده في مسار اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاقتصادية، أكد البيان على الحاجة إلى تكثيف الجهود الرامية لاحتواء الجائحة من خلال تعزيز التعاون في البحوث وتبادل المعلومات والمعرفة العلمية بهدف ضمان الوصول إلى لقاح للفيروس وكذلك التخفيف من تأثيرها على النمو الاقتصادي.

وشدد البيان على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وثقافة الكراهية التي تسعى إلى التقسيم، وأكد على ضرورة بذل جهود إضافية لمكافحة التمييز والتنميط السلبي والتعصب وثقافة الكراهية واستخدام العنف على أساس الدين أو المعتقد والترويج له بدلاً من الانسجام واحترام الآخر.

كما أكد البيان على أهمية دعم الإتحاد من أجل المتوسط للقيام بمهامه في العديد من المجالات منها البيئة والتغيير المناخي والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والتحول الرقمي والحماية المدنية.