كورونا جائحة كبيرة ضربت العالم كلة والحل للخلاص من اثار هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني يحتاج الى خطة طويلة الامد حيث تاثير هذه الجائحة اكبر حرب يشهدها الاقتصاد الوطني وعلاجها لن يكون بيوم وليلة ولن يعالجها تاجيل اقساط بفوائد رهيبة او تخفيض رسوم ضمان اجتماعي او خصم رسوم تراخيص منشاءات ولا حتى تخفيض تصاريح العمالة الوافدة او حتى تخفيض الضرائب التي ستؤثر في ايرادات الدولة ان الحفاظ على الموجود من التجار والصناع افضل من تبديلهم بعد افلاسهم ... الحكمة في القرارات هي ان يتجاوز التجار والصناع المتضررين المحنة بقرارات تثبتهم وتديم اعمالهم لمدى بعيد وليس لمرحلة انية .. وعلى الحكومة ان تتخذ قرارات وتتحمل جزء من المسؤولية ولا تحملها لطرف القطاع الاقتصادي فكل المطالبات والاقتراحات التي تجند لها الحكومة اشخاص لن تجدي نفعا ولن تحل مشكلة وهي قرارات واجراءات غير متوازنه وغير عادلة ولحظية وستكون نتائجها سيئة ولن تدوم فوائدها لفترات طويلة وستؤدي الى تغيير كبير في الاقتصاد الوطني وربما تدمير اسماء وشركات بنسبة عالية جدا .
ان القروض الطويلة الامد لاكثر من عشرون عام وبنسبة فائدة شبه صفر تساهم في ترميم الاقتصاد وصمود الشركات والمؤسسات امام هذه الحرب ويجب ان تكون القروض بحد ادنى ٣٠ الف دينار لكي تنعش تجار وصناع يشغلون ٦٠% من العمالة الاردنية على مستوى المملكة ... ولن تخسر الحكومة لان كل الاموال ستعاد لها ولن يتاثر التاجر والصانع وسيرمم الاذى الذي تعرض له وسيتحمل الكل المسؤولية ويقوم بواجبه .اذا طبقت العملية بشفافية تامة وباشراك القطاع الخاص في تحديد المتضررين وحجم الضرر والاهم اثار الضرر ومدة التخلص من اعباء الجائحة التي اصابت اقتصادنا الوطني