جراسا -

خاص - قرارات عدة اصدرتها حكومة بشر الخصاونة منذ توليها منصبها، يراها البعض ايجابية واخرون يرونها سلبية، الا ان الاراء اجمعت على ان تلك القرارات عادة ما تكون غير مكتملة، ولا تهمّ الشريحة الاكبر من المتضررين.

مثالاً على ذلك، تعميم البنك المركزي، بتأجيل اقساط القروض على القطاعات والافراد الاكثر تضرراً من جائحة كورونا، وبالرغم من ان القرار المشار اليه، لم يشمل الفئة الاكبر من المواطنين، الذين ينتظرون قرار التأجيل بفارغ الصبر، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

فئة اخرى من المقترضين غابت عنها الحكومة، ولا نعلم هل نسيت ام تناست المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي بالاضافة الى صندوق الحج واموال اليتامى وصندوق توفير البريد، وصبّت اهتمامها فقط على البنوك ونسيت اذرعها التمويلية.

المطالبات الان للحكومة ان يشمل قرار تأجيل اقساط القروض، كافة البنوك ومؤسسات وصناديق الاقراض، خاصة ان اكثر من 100 الف مقترض من تلك المؤسسات، يواجهون صعوبات في تسديد دفعاتهم، وسط ضغوط تمارس عليهم بضرورة الاسراع في تحصيل مستحقاتهم.