جراسا -

رصد - قال وزير الدولة، محمود الخرابشة، السبت، إنّ الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح، وتغيير الأوضاع والتطور لابد من قانون لضبط إلية التعامل مع الأسلحة ومن يحمل السلاح.

وأضاف، الخرابشة أن قانون المعدل للأسلحة والذخائر أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.

ولفت، إلى ان هناك من يرى أنه لا داعٍ للتعديلات، وأخرين يرون أنه يجب ان يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.

وأشار، إلى أن "موضوع السلاح مقلق ويجب ان يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر".

"في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة"، وفق الخرابشة.

وتابع: "يجب أن توضح من يقتني الأسلحة ووضع كيفية التعامل مع الأسلحة من هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود لاستخدام غير المشروع للأسلحة".