جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دفع الإدارة الأمريكية الجديدة لاعتماد سياسات أكثر قسوة وعدوانية تجاه روسيا.

وجاء في المقال: طُلب من إدارة جوزيف بايدن التي يجري تشكيلها توسيع مجموعة أدوات العقوبات التي تستهدف روسيا، وتوسيع نطاق الإجراءات التقييدية، لتشمل القطاعين المصرفي والمالي. مبادرات في هذا الشأن، وردت في تقرير مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسيل"، في واشنطن. مؤلفها الدبلوماسي المؤثر، المنسق السابق لسياسة العقوبات في وزارة الخارجية، دانيال فرايد.

ينظر تقرير المركز في آلية العقوبات الأمريكية الحالية ويسرد "خيارات التصعيد" ضد عدد من البلدان. ويتضمن القسم الخاص بروسيا خيارات ضد الديون السيادية الجديدة أو ضد العديد من البنوك والمؤسسات المالية المملوكة للدولة. وتقترح الدراسة، شأنه، شأن العديد من المبادرات الأخرى، "الكشف عن أكثر الملفات المالية فسادا" والتي يُزعم أنها تتعلق بالرئيس الروسي وحاشيته المفترضة. ويوصي فرايد أيضا بـ "تطوير عقوبات طارئة ضد المنشآت الروسية" في حال انتهاك روسيا للوضع حول خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بقطعها إمدادات الغاز عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو مراجعة اتفاقية الغاز مع أوكرانيا.

وتعليقا على استعداد بايدن وحاشيته لبدء الفترة الرئاسية بفرض عقوبات، قال فرايد: "التوقعات سابقة لأوانها، لكن يستبعد أن تتسرع إدارة بايدن في فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق".

ووفقا له، يمكنها الاحتذاء بالاتحاد الأوروبي، وتطبيق مجموعة من الإجراءات ردا على الموقف من نافالني، وربما فيما يتعلق بالوضع في بيلاروس. وقال فرايد: "تحدد درجة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ما إذا كان فريق بايدن سوف يتحرك في هذا المجال. فعلى الرغم من أن الانطباع الأول يفيد بأن التدخل الروسي لم يكن مهما، كما كان في العام 2016، فقد يكون هذا الانطباع خاطئا، وقد تظهر معلومات إضافية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب