جراسا -

شددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،اليوم الاحد، ان القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة، وكافة قرارات الهيئة ملزمة لشركات الكهرباء -وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الانفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.

وأوضحت الهيئة في بيان وصل"جراسا، ان أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يجيز لها ممارسة أي انشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وان وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة.


ولفتت الهيئة الى ان قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين. علما بأن الهيئة لن تتوانى عن رفض وعدم اعتماد اي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.