جراسا -

واجه قرار شركة الكهرباء الأردنية بإضافة رهن العقارات على أصحاب الذمم كغاية من غاياتها نقدا واسعا من قبل المواطنين والخبراء الذين اعتبروا أن هذا سيهدد الأمن الاقتصادي .

الشركة أوضحت في تصريحات سابقة إضافة عدة غايات فرعية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، تضمنت تقديم القروض للغير بما يحقق مصلحة الشركة، وقبول رهن أموال الغير، وقبول الضمانات لتنفيذ غايات الشركة، إضافة إلى قبول الضمانات، أو الرهن لمصلحة الشركة.

وقالت أن إضافة الغايات الجديدة، الذي جاء خلال اجتماع هيئة عامة غير عادي، تأتي لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها ضمن غاياتها الأساسية، وبما يمكن الشركة من الحصول على الضمانات الكافية لحماية حقوقها لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص المؤسسات الكبرى والمرافق المتعثرة التي تتوصل الشركة معها إلى اتفاقيات لتسديد الذمم المتأخرة، التي تسببت فيها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، وخاصة نتيجة جائحة كورونا، وما ترتب عليها من نقص في السيولة، وتوقف لأعمال كثير من القطاعات عن العمل كليا أو جزئيا تطبيقا لأوامر الدفاع التي تصدرها الحكومة.

الخبير النفطي عامر الشوبكي ، علق على ذلك القرار ، في منشور له بالقول :" ‏في ظل إنشغال الجميع بالانتخابات و أرتفاع أعداد إصابات ⁧‫#كورونا‬⁩ ، شركة الكهرباء تضيف رهن العقارات كغاية من غاياتها التجارية تمهيدا لرهن عقارات اصحاب الذمم من المستهلكين بالتوافق، وهذا سيجبر الكثير من المتعثرين على رهن ممتلكاتهم لقاء استمرار خدمة الكهرباء وربما مستقبلا بيعها بالمزاد ، وهذا يهدد الامن الاقتصادي والمجتمعي للاردن، وهو امر غير مقبول، ومعيب بحق المواطن الاردني، وغير قانوني ومخالف للدستور ، ودليل ضعف الجهات الرقابية الحكومية، خاصة وان الذمم المستحقة من ضمنها نسبة الفاقد الفني والغير فني في اكثر من 15% من القيمة والمتسببة به الشركات، ومن الغير المعقول ان يتحمله المستهلك ".