جراسا -

أمينة عوض - حادثة مؤلمة، في يوم ماطرٍ لم يكن كعادته، وبالتحديد في مساء الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2018، رنّ على مسامع الأردنيين جرس انذاراً حرق قلوبهم حزناً و ألماً على فقدان فلذات أكبادهم وهم في رحلة مدرسية مشؤومة، راح ضحيتها 22 شخصا، أغلبهم من الأطفال، حيث كان باص الرحلة متجه الى منطقة بالقرب من البحر الميت، وكانت الصاعقة هناك.

أشلاء ممزقة لأطفالٍ أبرياء، جرفتهم سيول الأمطار دون مراعاة لأجسامهم الرقيقة، وأحلامهم التي كانت تلوح في ممرات الطريق المؤدي لرحلتهم الكئيبة، حيث تعالت أصواتهم المخنوقة في المياه علها تجد من ينقذها ويزيل عن رئتيها المياه التي تراكمت دون حسبان لعداد الوقت الذي بدأ يتسارع غير آبه بهؤلاء الاطفال.

عند وصول كوادر الدفاع المدني، وطائرات الإنقاذ، وتمكنوا من انقاذ بعضاً من الاشخاص، كانت السيول قد آتت على 44 شخصاً، بما في ذلك 37 طالباً و7 مرافقين، وغيرهم من الأشخاص الذين كانوا في زيارة للمنطقة، ولكن مع اشتداد عتمة الليل، ارتفعت أعداد الوفيات الى 22 وفاة، وعمليات البحث والإنقاذ كانت مستمرة دون تعب أو كللٍ أو أعذار.


كان الجميع بوقتها في حالة استنفار قصوى، وتأهب غير مسبوق داخل فرق الإخلاء والإنقاذ، وسط تخلي الكثيرين عن مسؤوليتهم في تحمل ما آل اليه الوضع، فتبعثرت جثث الضحايا بين ايدي غير انسانية، ليصدر صاحب الحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني كعادته توجيهاً شديد اللهجة الى المعنيين بإعداد تقرير موحد حول حيثيات الحادثة، التي انتقلت الى قبضة القضاء ليصدر الحكم الفصل فيها.

وبعد مرور سنة ونصف على قرار المحكمة الذي قضى ببراءة مالكي مدرسة فكتوريا، وعدم مسؤولية موظفات التربية، فيما تم الحكم بالسجن 3 سنوات على كل من مدير المدرسة ومالكي شركة السياحة، المسؤولة عن الرحلة، لم يستطع هذا القرار ان يطفئ آلام ذوي الضحايا الذين ما زالوا يستذكرون ما حدث بالتفصيل الممل، كيف لا، فالحادثة أفقدتهم أعز ما يملكون!!.


إلا أن الحكم لم يرض ذوي الضحايا، الذين استنئفوا الحكم أمام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، في تأكيد منهم أن المسؤولون المباشرون عن الحادثة لم يتحاسبوا كما يجب، ووفقاً للقانون.

فهل ستلقى قلوب أهالي الضحايا المكلومة ما يجعلها تقوى على مجابهة مصابها الجلل بعد هذه المدة؟ أم ستبقى أصواتهم رهينة محتجزة في مصائد الفاسدين دون رقيبٍ ولا حسيبٍ؟!.