جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي راهن السواد الأعظم خاصة في الخارج على أن الأردن سيتحول الى بحر من الدماء ، وساحة حرب كغيره من الدول ، لكن حكمة جلالة الملك بالتسامح وتقبل الرأي الآخر ، والعفو أحالت كل ظنون الحاقدين الى خيبات مدفونة الى الأبد .

حديثنا عن حكمة جلالته ، وسياسته ، والتسامح ، مع الصحفيين و أصحاب الأقلام الهادفة للمساعدة في بناء الوطن ، يقودنا لفتح ملف هام يحتاج له الوطن في ظل هذه الجائحة ، والظروف الصعبة ، ألا وهو ملف الصحفيين و مبدي الآراء المنتقدة للحكومة ، والمسؤولين فيها ، وبعض النواب ، وأعضاء المجالس بامانة عمان والبلديات ، وغيرهم الكثير .

بداية نتفق على أن الخروج عن القانون مرفوض بأي شكل من الأشكال ، ونقر جميعا أننا تحت سيادة القانون ، وأننا في دولة المؤسسات التي تحفظ حقوق الجميع ، لكن ذلك لا يعني أن أي مسؤول أو موظف في الدولة فوق القانون ، وفوق أي نقد هادف لتصحيح المسيرة وعلاج الخطأ .

الإعلام والصحافة ، التي تغول عليها الكثير من المسؤولين والعاملين في الدولة تحت مظلة قوانين الجرائم الالكترونية ، والمطبوعات والنشر ،  كان ذات يوم خط الدفاع الأول عن الوطن في وجه المؤامرات وما يخطط له الإرهابيون في الداخل والخارج ، وحادثة خلية اربد الإرهابية ، وخلية السلط ، وأحداث قلعة الكرك ، وجائحة كورونا التي لازلنا نعيش ظلالها ، خير دليل على أن الإعلام والصحفيين كانوا سندا للوطن ، وهو واجب لا يُمن عليه ، ولكن لماذا الاستئساد على الصحفيين والاعلاميين ، لمجرد انتقاد مؤسسة أو مسؤول ، انتقادا مبنيا على الوثائق ، ومعززا بالدليل ؟

اليوم فعلها وزير العمل معن القطامين ، وبدأ تسطير سابقة لم يشهدها الأردن من قبل ، بأن تعفو وزارة أو مؤسسة عمن انتقدوها ، سيما نحن في ظرف صعب بحاجة الى التكاتف ، وبحاجة الى القلم الإعلامي غير الخائف من تبعات ملاحقة وزارة أو مسؤول له ، انتقده بشكل بناء ، فالوطن في أزمة لا ننكرها بحاجة الى الأقلام الإعلامية الآمنة المطمئنة حتى تكمل مشوارها مع الوطن الى بر الأمان.

وزير العمل بدأ بالخطوة ، ولا نتردد بالشكر عليها ، ولكن هل سيفعلها بقية الوزراء فيسقطوا قضايا وزاراتهم والدوائر التابعة لها ، والتي رفعت أيضا بشكل شخصي من مسؤولين فيها ، وُجه لهم النقد البنّاء ؟

ندعو حكومة الخصاونة أن تستهل عهدها بالتعميم على وزاراتها وكافة المسؤولين والعاملين فيها بفتح صفحة من التسامح مع الإعلام والصحفيين والمبادرة لإسقاط الدعاوى القضائية ، اقتداء بسيد البلاد ، من ثم اقتداء بوزير العمل ، سيما أننا في ظروف صعبة لا تحتمل الإحتقان ، وبحاجة لتأليف القلوب ورص الصفوف ، فالجميع هدفه صالح الوطن ، ولا أحقاد شخصية أو أجندات خارجية تتسلل الموقف .