رغم بشاعة جريمة الزرقاء، لا أظن أن المشهد الداخلي على هذه الدرجه من البشاعه التي صورها البعض واستأثرت بالاهتمام، وأثارت التشاؤم في النفوس والكثير من التساؤلات حول متانة النسيج الأمني.

ما يحدث الآن مجرد حركة تصحيحية أقوى من الإجراءات المألوفة، والمبدأ سليم ولا ريب لإشاعة الطمأنينة طالما أنها تجري في حدود القانون وفي نطاق مبادئ حقوق الإنسان، ومديرية الأمن العام لا تدع مجالا للتشكيك في صواب استخدام القانون، وتدرك تمام الإدراك وهي تندفع لتصويب الأوضاع وإعادة التوازن بعد أن اختل الميزان الأمني لصالح المجرمين أن القانون هو الوسيلة الوحيدة لإنجاز هذه الحركة المباركة، وان الخطأ والتجاوزآت وفق هذه الحقيقة الجوهرية تفسد قيمة الأداء وتجعله غير ذي جدوى، وهي عقيدة راسخة ومجرد التفكير بالخروج عن أخلاقيات المهنه الأمنية ومبادئها السامية غير وارد على الاطلاق وغني عن البيان.

كانت جريمة الزرقاء حدث عرضي طاريء في حياة المجتمع الأردني وسط جو وبائي مشحون، ونقطة تحول في اتجاهات ضبط الاستقرار جاءت كرد فعل مباشر للحدث الكبير .

الأمن العام على بعد مكالمة من المواطن، وأخذ على عاتقه تخليص المجتمع من وجع عتاة الجناة، وكل من اقترنت أسمائهم بالهلع والرعب، وأصبح بالأمكان الان الإبلاغ عن اي مشكلة أمنية عبر تطبيق واتس على الهاتف رقم0790190171 المرتبط بمدير الأمن العام شخصيا، ويمكن أن تكون هذه الخطوة الرائدة حجر الزاوية لنقلة نوعية للتحرر من مشاعر الخوف من الإبلاغ التي فرضها البلطجية وجزءا أساسيا أكثر عمقا واتساقا من التمسك بالقيم الأمنية التقليدية.

باتت مسألة القضاء على التشوهات الأمنيةَ وإزالة مظاهرها أمرا مؤكدا، والنتائج الرقمية لحصيلة عمليات القبض على المطلوبين تؤكد أن المديرية عزمت عزما مطلقا على تصفيةالمعضله بجدية. وقد احتوانا شعور جميل بالأمان والارتياح.