أخف الأحمال الواقعه على كاهل دولة بشر الخصاونه وهو في مستهل تسلمه رئآسة الوزراء ودخوله المباشر في لب الأزمات ستكون حمولة الملف الأمني، واقصد هنا المرتبط بجهاز الأمن العام بمكوناته الثلاث، وهو ملف دافيء بالمقارنة مع الملفات الساخنة الأخرى.

الأداء الأمني كان مكتمل في أزمة جائحة كورَونا، وأشرف الجهاز على تنفيذ اوامر الدفاع بتفاصيلها الدقيقة بأعلى درجات الجندية والانضباط وبلا أدنى تجاوزات.

المطلوب فقط من الحكومة في المرحلة القادمة التوصل إلى صيغة أمنية لتخفيف وطأة الواجبات غير الضرورية التي فرضتها الازمه، والتي أرهقت المؤسسه الامنيه وربما أبعدتها عن بعض واجباتها الأساسية في تقديم الخدمه للمواطنين.

أمس استوقفني رجل أمن على بوابه احد البنوك، ثم اقترب وقام بقياس حرارتي بواسطة جهاز يحمله بيده على نحو خاطف . كان يمنع دخول من لا يرتدي كمامه ويتابع ارتدائها داخل قاعة الانتظار، وكان يشرف على عملية التباعد الجسدي بين الجالسين.

الواضح تماما أن مهمته مهمة وقايه صحيه بامتياز، وهي مهمه سهله يمكن تنفيذها من قبل موظف امن البنك بتبسيط شديد ، ولا تستدعي في الحقيقة رجل شرطه، ولا توجد هنا مشكله وتجري الأمور بسلاسة دون صخب أو ضجيج بوجود رجل الأمن أو في غيابه، ولنا أن نقيس على ذلك آلاف الواجبات اليومية المماثلة والمتنافرة التي لا تحمل صفة الضرورة والاهميه الأمنية.

خلال فترة الحظر الشامل يومي الخميس والجمعه الماضيين تعامل الأمن العام مع ما يقارب المائة الف اتصال على هاتف الطواريء911
نتج عنها ما يزيد عن أربعين ألف بلاغ حسب تصريح الناطق الإعلامي، وهو مقياس لحجم العمل الضاغط وسرعة الاستجابة على مدار الساعه للوظائف المحورية.

كان هذا والمواطنون محتجزون في منازلهم، فما بالك ببقية ايام الاسبوع عند زوال مدة الحظر، الأمر الذي يتطلب اعاده النظر بالملف الأمني، وأبعاد الصفه البوليسية عن مرحله المعالجة الوبائية، وان تقوم المؤسسات الوطنية الخاصه والعامة بالتنفيذ الذاتي لأوامر الدفاع ودون الحاجة لتدخل رجال الأمن وهو العامل الحاسم للخروج الآمن من دوامة المرض.