أصبح الحرب بين شخصين تشتعل عبر منصة التواصل الاجتماعي الفيس تراشق كلام وقذف صواريخ ارض أرض تحمل عبارات نارية تدمير كل حواجز الاحترام وكل الخطوط قصف عنيف بين الطرفين وتستمر المعركة لأيام حتى تحقق الأهداف وهو نشر غسيل بعضهم بعض..
لكن الاسوء اذا ساكن بحارتك صحاب مخدرات او النصب تجد الأسرة بنفس الأخلاق سلوك ردح وتطاول على الجيران بإصدار كلمات خارج إطار الأخلاق والأدب نوعية تجيد فن الردح ولهم خبرة في هيك أفعال قبيحة.
المحزن ان القانون لا يميز بين من يحمل سجل اسبقيات بقضايا مختلفة من بلطجة..
الرجل والمرأة خبرة سنوات بعالم العربدة والابتزاز من كل جار ويبقى الجار بين نارين..
تطاول هؤلاء بأفعال مختلفة فرعنه بدون عقاب شافي....
وبين قانون او من ينفذ القانون لازال يتجاهل التميز بين من لديه ماضي بشع من القضايا وبين مواطن ملتزم يحترم حدوده...
مفارقات أصبحت تشكل كابوس على رقاب المواطن.
او......
نسكت على تصرفات هؤلاء ونبلع موس....
او نتصدى لهم وهذا يتطلب تنازل عن الأخلاق..
او البحث عن أمثالهم لتصدي لهم والسبب القانون
وفي حال التوجة للمحكمة يتم اخلاء سبيل لكن الأمن
ويجبر المواطن على توقيف المواطن للعرض على الحاكم الإداري يعني يوم بنظارة الأمن مع رفض التكفيل ليش لازال الأمر مجهول..
وعلى ظهر اليوم الثاني يصل لمكتب الحاكم الإداري وبعد الاطلاع على الأوراق يتم إخلاء سبيل المواطن. وسبب مرمطة المواطن هو الأمن العام.
ولاندري كيف لنا ترجمة العلاقة المجتمعية مع الشرطة
وابسط حقوق المواطن تبقى رهينة بنظارة الأمن العام.
ونحن لا نعمم لكن بعد قرار المحكمة لا قرار.
صحيح يأتي مدراء لديهم مهارة شرطية دورهم احترام حقوق المواطن ومثل هيك قضايا يتم التكفيل مباشرة دون معاناة للمواطن.
هؤلاء المدراء بجهاز الأمن العام نموذج يستحق التدريس لكافة منهاج الأمن العام.
التوقيف محدد لأصحاب سوابق او قضايا القتل او السرقة او التعدي وما تبقى خارج منظومة التوقيف.
نعترف لدينا جهاز أمن على درجة كبيرة من المسؤولية والمهارة الشرطية لكن يحدث بعض منغصات بحاجة لعلاج جاد..
توقيف المواطن إهانة غير مسبوقة وإحضار التقرير الطبي لا يتطلب جهد.
ويبقى الأمر مرهون بمزاج غير مرغوب.
كرامة المواطن من كرامة الوطن..
حمى الله مملكتنا والهواشم