لم تنفع كل وسائل الوعظ والإرشاد الوقائي، ولا التهديد والوعيد باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمه بحق من يخالف تعليمات وأوامر الدفاع في الاماكن العامه، واستمرت حالة اللامبالاه والاستهتار الى أن تصاعدت وتيرة المرض، ووصل العدد اليومي للمصابين بالفيروس إلى الآلاف ولا زال الكثيرون يؤمنون بروايه منسوجه من وحي الجهالة والخيال تقول انه لا وجود لما يسمي بمرض كورونا ولا للفيروس المسبب له.

وفرضت الحكومة الحظر الشامل من جديد يومي الجمعة والسبت، وسينتشر الجيش لتنفيذ الحظر، وتدخلت مديرية الأمن العام لصد الطفرة الوبائية الجارفة ووضع حد لحالة التسيب، وكبح جماح الجائحة، واجبار الجميع والزامهم قسرا للانصياع لأمر الحكومه، واحترام سيادة القانون بما يحقق المصلحة العامه، بعد أن وضعتنا حالة عدم الاكتراث على أعتاب الانهيار الصحي الشامل، وقرب ظهور العلامات الكبرى لفقدان السيطره على الجائحة.

وأصدر مدير الأمن العام أوامره للتوسع بوسائل الحزم للتصدي للخطر الداهم، ومضاعفه الجهود الامنيه وتكثيفها، واعادة الانتشار الأمني بما يحقق الاستقرار الصحي لحين القضاء علئ الفيروس العملاق وزوال أسباب انتشاره.

وتشكلت فرق جديده في كافه أنحاء المملكه كخيار لا بد منه، وأندفعت لمباشرة عملها الفوري على مدار الساعه بالتفتيش على الأماكن والمرافق والمحال التجارية والمنشآت العامه. وتمكنت في اليوم الأول من إغلاق مئات المنشآت وضبط مئات الأشخاص المخالفين، واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم ، ولا زالت تقوم بجولاتها لفرض ارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي، وتدعو اصحاب الشركات والمنشآت التجارية لضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم ارتكاب اية مخالفات، لانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تضبط داخل منشآتهم .