منذ إقرار ذلك القانون تولدت اسئلة عميقة لدى أوساط الصحافة وبين أفراد الشعب، وتم مناقشة القانون من خلال مؤتمرات صحفية، وبكل أسف انتهت المناقشات بتجاهل أي سؤال قد يطعن بهذا القانون وكأنه آيات منزلة من القرآن الكريم.

وبعد تطبيق هذا القانون وتمريره بما يسمّى بالعرس الديمقراطي أدّى إلى نشوب المشاجرات والعداءات العشائرية التي لا يمكن إنكار حدوثها وذلك تحت ظل الديمقراطية.

ولم تكن هنا المشكلة بحد ذاتها ولكن هذا القانون طبّق من الحكومة بشكل يضع المواطن بمنأى عن اختيار من يمثله، وذلك لتلاعب الحكومة المباشر بصناديق الاقتراع وتبديلها وأيضا بتوفير كافة السبل لبعض المرشحين بشراء الأصوات علانية في الشارع وبالأدّق في الشوارع العامة وأمام مرأى رجال الأمن رافضين التدخل متذرعين أن هذا ليس من تخصصهم.

وفي قراءة بسيطة لقانون الدوائر الوهمية نجد مجموعة من السلبيات التي تولدت نتيجة تطبيقه ومنها توليد أجواء متوترة بين المرشحين في الدائرة الوهمية الواحدة لأن الصراع أصبح صراع بقاء وليس تنافس ديمقراطي مما أدّى إلى تولد أعمال الشغب والمشاجرات وإطلاق العيارات النارية وحرق المنازل وغيرها من مخلفات ديمقراطية الحكومة. وكذلك من الواضح أن هناك خلل في توزيع الأصوات على الدوائر الوهمية، ففي دوائر معينة وصل مجموع  الأصوات ما يقارب 20 ألف صوتا وأخرى في نفس المناطق لم يتعدى 5 الآف صوتا؛ وهذا يعني انحسار الخيارات لدى الناخب وزيادة فرص بعض المرشحين.

وأمّا عن تطبيق مثل هذا القانون بالشكل المجحف أدّى إلى إفراز مجلس نواب قادر على تمرير قرارات مصيرية من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن على شتّى الأصعدة، فماذا ننتظر من نواب اشتروا اصواتهم جهارا وفرضوا انفسهم على مناطقهم! وماذا ننتظر من حكومة تلاعبت بصناديق الاقتراع (أي تلاعبت بإرادة المواطن) فهذا المجلس أصبح مجلس حكومة وليس مجلس شعب كما كان.

فأين صحة دراسات حقوق الإنسان التي تدّعي أن هذه الانتخابات ديمقراطية، ولم يتم إعلان نسب التصويت في الدوائر الوهمية إلى حد الآن. أليست هذه مشمولة ضمن برنامج حقوق الإنسان الذين أشرفوا على سير الانتخابات! كيف يتسنى للمواطن التأكد من وثوقية النتائج إذا لم يحصل على بعض القراءات التي تعود أن يجدها بعد كل عرس ديمقراطي... فلماذا تم إخفاءها.

وأما عن نتائج بعض النواب التي أصبحت مثل سوق عمان المالي فبعض المرشحين أعلنت لهم ثلاث نتائج رسمية بقراءات مختلفة... أين الدقة في ذلك! ولماذا تم تأخير نتائج فرز عمان الثالثة وبعض الدوائر الأخرى! وما هي مصلحة الحكومة في تنجيح أشخاص ليسوا من ذوي الخلفية السياسية وليس لديهم أي شعبية والدليل على ذلك عدد الأصوات الهائل والملفت للنظر الذي أضيف إلى أرصدة بعض المرشحين المختارين وبالأخص في محافظة البلقاء والدوائر التي تحوي كبار المجلس السابق ذوي الشعبية العارمة والخبرة السياسية، وخير مثال على ذلك أن محافظ البلقاء أعلن نسبة التصويت في البلقاء الأولى 64% من أصل عدد الأصوات الكلي 101 ألف صوت ومجموع أصوات المرشحين في الدوائر السبعة الوهمية 77 ألف صوت، فهناك 13 الف صوت غابوا عن حسابات المحافظة وأضيفوا لتنجيح بعض المرشحين، فهذا الرقم الهائل لتنجيح بعض المرشحين يدل على تدني شعبيتهم.

وأخيرا نفترح على الحكومة توفير الجهد والمال وإيجاد مصدر دعم للموازنة وذلك بتحديد سعر كرسي مجلس النواب ليكن مدفوع الثمن لخزينة الدولة بدلا من المواطنين؛ ودليلي على ذلك أن 90% من المجلس الحالي هم من أصحاب رؤوس المال والإقطاعيين.

سيدي جلالة الملك نناشدك بحل البرلمان و اعادة رجالات وطنيه عرفت مصلحة الوطن وما ساومت على الوطن ابداً ... واسفاه على المجلس السابق.

 

زيد صبري الداود