حسابات الحكومة : خمسة زائد خمسة يساوي 55
كما يصعب على الحكومة ان تقدم دليلا واحدا ملموسا وحقيقيا، على ان انتخاباتنا الاخيرة كانت نزيهة وشفافة، فانه يصعب على أي مشكك في هذه الشفافية والنزاهة ان يقدم مثل هذا الدليل الملموس والحقيقي، لذا سأتجاوز هذه المسألة واقف مع الانتخابات ونتائجها، وأؤكد اولا ان كوتا الحكومة اكتسحت مقاعد مجلس النواب، حتى ان خمسة او عشرة معارضين لم يتمكنوا من خرق هذه الكوتا، والامر الثاني ان الارقام المنشورة عن النتائج كشفت عن النظرة الدونية التي ينظر من خلالها معظم المرشحين لا تشير الى معرفتهم بمسؤولية النائب، لهذا كشفت هذه الارقام عن مأساة حقيقية حيث ان بعض المرشحين لم يحصل سوى على عشرة اصوات او عشرين صوتا او اقل من مائة صوت وربما مائتين من اصوات عشرات الالاف من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.
وعندما تعلن الحكومة على لسان رئيس وزرائها وغالبية وزرائها والمنافقين لها وكتبتها الاشاوس ان نسبة التصويت كانت 53% فان هذا الرقم لم يجد من يصدقه، لان الحكومة للوصول الى هذه النسبة كشفت عن جهل فاضح للتعامل مع الارقام والنسب والرياضيات القديمة والحديثة، اذ تصرفت الحكومة وحسبت الحكومة نسبة التصويت كما فعل التلميذ الكسول والجاهل الذي سأله استاذه عن حاصل جمع خمسة الى خمسة، فرد التلميذ بحماس: 55 يا استاذ واذا وضعنا جانبا الارقام الرسمية المعلنة للناخبين، ودون التوقف بجدية امام النزاهة والشفافية، وامام بيع وشراء الاصوات وامام ما تحدث عنه المراقبون من حصول عمليات تزوير- لا قدر الله- وامام مئات المرشحين الذين لم يحصلوا سوى على عشرات ومئات الاصوات، فان حسبة الحكومة لم تأخذ في الحسبان وعينا وكشفنا للطابق ومتابعتنا عن قرب وبعد لمجمل العملية الانتخابية، التي اعادت الصورة التي قدمها مراقبو ومتابعو انتخابات دولة مينمار حيث اكد هؤلاء ان الموظفين على الصناديق وقوى الشرطة والامن والدرك والبادية كانوا اكثر من الناخبين!!
وحتى لاستخراج النسبة الحقيقية فان ثلاث محافظات فقط يجب ان تؤخذ بالحساب هي العاصمة واربد والزرقاء، حيث يمثل المواطنون فيها اكثر من ثلثي الشعب الاردني بكامل نسمته وعديده.
بالنسبة لجهود الحكومة ووزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية في تثبيت دائرة الناخب، فانني ارى في اسرتي الصغيرة ذات السبعة افراد نموذجا عليها، فقد تبين لي ان رب هذه الاسرة كاتب هذه السطور مسجل في دائرة الكرك ودائرة ام اولادي هي الثالثة في عمان ودائرة ابنائي الخمسة هي الثانية والخامسة من دوائر العاصمة، ومن المؤكد ان غيابنا عن هذا العرس الديموقراطي سمح لسوانا بالانتخاب بدلا عنا، ومثل هذا الامر لا يقلل من جهود المسؤولين ولا يؤثر على النزاهة والشفافية، اللتين طبقتا على كل انتخاباتنا السابقة ونتعامل معها كموروث تاريخي ومألوف حكومي!!
تقسيم الوطن وتفتيت المواطنين بموجب قانون الانتخاب المؤقت الذي لم يشارك احد سوى الحكومة في انجازه على هذه الصورة التعسفية والديموقراطية والمسؤولة، واعتبرت الانتخابات العرس الديموقراطي الذي اقيم تحت الحراسة المشددة وفي خنادق امنية تتولى حراسة الناس وحراسة الحكومة القادرة على الانجاز والاشراف والفرز واعلان النتائج بشكل يؤكد ان غالبية الاردنيين لم تصوت ولم تشارك هذه الممارسة الديموقراطية.
الاسلاميون ومعهم قوى وطنية كثيرة نأوا بانفسهم عن ممارسة لا يثقون بها، وغالبية واعية ومستقلة نأت بنفسها عن الذهاب الى مراكز التصويت لاسباب سياسية او امنية والاردنيون من اصل بلجيكي باتت كل مؤسسة او دائرة او موقع حكومي دائرة تفتيش ومتابعة تدخل فيها الساعة الثامنة او التاسعة اوالعاشرة صباحا مواطنا اردنيا 24 قيراط وبعد عشر دقائق تغادرها بلا هوية ولا رقم وطني ولا جنسية في تعبير مطابق للشعار الذي يقول (الوطن للجميع والجميع للوطن) او (الوحدة الوطنية مصونة ومقدسة) او (الاردني اردني بغض النظر عن اصله ومنبته) ومثل هذا الكلام – الشعار ملأ شوارعنا وازقتنا وواجهات عماراتنا واعمدة كهربائنا ولو وضعته في خلاط مولينكس لاخراج لك كأسا من الاقليمية والتصفية والكذب والعنصرية والتمرد على الولاء الوطني والانتماء القومي والمشاعر الانسانية التي تجعل من الاوطان بيوت محبة وليس غابة تستهدف وحوشها نصف سكانها.
عمان العاصمة بسكانها الذين يتجاوزون المليون وربع المليون على الاقل، نائب واحد تجاوز ناخبوه العشرة الاف صوت، وبقية الفائزين ظلت ارقامهم بين خمسة الاف ناخب والفي ناخب وما يقال عن عمان يقال عن بقية المحافظات ثم تؤكد الحكومة الرشيدة ان الاقبال كان لافتا للنظر، وان المقاطعة لم تنجح وان المجلس الخامس عشر مكرر سيبدأ التغيير، ولا احد يخوض في مسألة التغيير نحو الافضل ام التغيير نحو الاسوأ واقترح هنا على هذا المجلس عند نظره في القانون المؤقت للانتخاب – اذا تم عرضه لاقراره- ان يخصص القانون مقاعد كوتا للاخوة الاردنيين من اصل بلجيكي، لعلنا نخطو خطوة واحده على طريق الالف ميل نحو انتمائنا القومي، اذ لا شيء يمنع من التعامل مع هؤلاء الاخوة كركاب ترانزيت او كجالية نكرهها ونسلبها ابسط حقوقها.
http://www.alkhandaq.com
كما يصعب على الحكومة ان تقدم دليلا واحدا ملموسا وحقيقيا، على ان انتخاباتنا الاخيرة كانت نزيهة وشفافة، فانه يصعب على أي مشكك في هذه الشفافية والنزاهة ان يقدم مثل هذا الدليل الملموس والحقيقي، لذا سأتجاوز هذه المسألة واقف مع الانتخابات ونتائجها، وأؤكد اولا ان كوتا الحكومة اكتسحت مقاعد مجلس النواب، حتى ان خمسة او عشرة معارضين لم يتمكنوا من خرق هذه الكوتا، والامر الثاني ان الارقام المنشورة عن النتائج كشفت عن النظرة الدونية التي ينظر من خلالها معظم المرشحين لا تشير الى معرفتهم بمسؤولية النائب، لهذا كشفت هذه الارقام عن مأساة حقيقية حيث ان بعض المرشحين لم يحصل سوى على عشرة اصوات او عشرين صوتا او اقل من مائة صوت وربما مائتين من اصوات عشرات الالاف من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.
وعندما تعلن الحكومة على لسان رئيس وزرائها وغالبية وزرائها والمنافقين لها وكتبتها الاشاوس ان نسبة التصويت كانت 53% فان هذا الرقم لم يجد من يصدقه، لان الحكومة للوصول الى هذه النسبة كشفت عن جهل فاضح للتعامل مع الارقام والنسب والرياضيات القديمة والحديثة، اذ تصرفت الحكومة وحسبت الحكومة نسبة التصويت كما فعل التلميذ الكسول والجاهل الذي سأله استاذه عن حاصل جمع خمسة الى خمسة، فرد التلميذ بحماس: 55 يا استاذ واذا وضعنا جانبا الارقام الرسمية المعلنة للناخبين، ودون التوقف بجدية امام النزاهة والشفافية، وامام بيع وشراء الاصوات وامام ما تحدث عنه المراقبون من حصول عمليات تزوير- لا قدر الله- وامام مئات المرشحين الذين لم يحصلوا سوى على عشرات ومئات الاصوات، فان حسبة الحكومة لم تأخذ في الحسبان وعينا وكشفنا للطابق ومتابعتنا عن قرب وبعد لمجمل العملية الانتخابية، التي اعادت الصورة التي قدمها مراقبو ومتابعو انتخابات دولة مينمار حيث اكد هؤلاء ان الموظفين على الصناديق وقوى الشرطة والامن والدرك والبادية كانوا اكثر من الناخبين!!
وحتى لاستخراج النسبة الحقيقية فان ثلاث محافظات فقط يجب ان تؤخذ بالحساب هي العاصمة واربد والزرقاء، حيث يمثل المواطنون فيها اكثر من ثلثي الشعب الاردني بكامل نسمته وعديده.
بالنسبة لجهود الحكومة ووزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية في تثبيت دائرة الناخب، فانني ارى في اسرتي الصغيرة ذات السبعة افراد نموذجا عليها، فقد تبين لي ان رب هذه الاسرة كاتب هذه السطور مسجل في دائرة الكرك ودائرة ام اولادي هي الثالثة في عمان ودائرة ابنائي الخمسة هي الثانية والخامسة من دوائر العاصمة، ومن المؤكد ان غيابنا عن هذا العرس الديموقراطي سمح لسوانا بالانتخاب بدلا عنا، ومثل هذا الامر لا يقلل من جهود المسؤولين ولا يؤثر على النزاهة والشفافية، اللتين طبقتا على كل انتخاباتنا السابقة ونتعامل معها كموروث تاريخي ومألوف حكومي!!
تقسيم الوطن وتفتيت المواطنين بموجب قانون الانتخاب المؤقت الذي لم يشارك احد سوى الحكومة في انجازه على هذه الصورة التعسفية والديموقراطية والمسؤولة، واعتبرت الانتخابات العرس الديموقراطي الذي اقيم تحت الحراسة المشددة وفي خنادق امنية تتولى حراسة الناس وحراسة الحكومة القادرة على الانجاز والاشراف والفرز واعلان النتائج بشكل يؤكد ان غالبية الاردنيين لم تصوت ولم تشارك هذه الممارسة الديموقراطية.
الاسلاميون ومعهم قوى وطنية كثيرة نأوا بانفسهم عن ممارسة لا يثقون بها، وغالبية واعية ومستقلة نأت بنفسها عن الذهاب الى مراكز التصويت لاسباب سياسية او امنية والاردنيون من اصل بلجيكي باتت كل مؤسسة او دائرة او موقع حكومي دائرة تفتيش ومتابعة تدخل فيها الساعة الثامنة او التاسعة اوالعاشرة صباحا مواطنا اردنيا 24 قيراط وبعد عشر دقائق تغادرها بلا هوية ولا رقم وطني ولا جنسية في تعبير مطابق للشعار الذي يقول (الوطن للجميع والجميع للوطن) او (الوحدة الوطنية مصونة ومقدسة) او (الاردني اردني بغض النظر عن اصله ومنبته) ومثل هذا الكلام – الشعار ملأ شوارعنا وازقتنا وواجهات عماراتنا واعمدة كهربائنا ولو وضعته في خلاط مولينكس لاخراج لك كأسا من الاقليمية والتصفية والكذب والعنصرية والتمرد على الولاء الوطني والانتماء القومي والمشاعر الانسانية التي تجعل من الاوطان بيوت محبة وليس غابة تستهدف وحوشها نصف سكانها.
عمان العاصمة بسكانها الذين يتجاوزون المليون وربع المليون على الاقل، نائب واحد تجاوز ناخبوه العشرة الاف صوت، وبقية الفائزين ظلت ارقامهم بين خمسة الاف ناخب والفي ناخب وما يقال عن عمان يقال عن بقية المحافظات ثم تؤكد الحكومة الرشيدة ان الاقبال كان لافتا للنظر، وان المقاطعة لم تنجح وان المجلس الخامس عشر مكرر سيبدأ التغيير، ولا احد يخوض في مسألة التغيير نحو الافضل ام التغيير نحو الاسوأ واقترح هنا على هذا المجلس عند نظره في القانون المؤقت للانتخاب – اذا تم عرضه لاقراره- ان يخصص القانون مقاعد كوتا للاخوة الاردنيين من اصل بلجيكي، لعلنا نخطو خطوة واحده على طريق الالف ميل نحو انتمائنا القومي، اذ لا شيء يمنع من التعامل مع هؤلاء الاخوة كركاب ترانزيت او كجالية نكرهها ونسلبها ابسط حقوقها.
http://www.alkhandaq.com
تعليقات القراء
المهم.... الحكومة اعترفت ان نسبة البتصويت في العاصمة كانت متدنيه جدا وانها لم تصل الى 35%.....ولكن اربد كانت النسبه فيها تقارب ال 80% وكذلك البلقاء وهي من المحافظات الكبيره نسبيا بالسكان...........الله يهديك الى الطريق الصحيح استاذنا الجليل
المهم.... الحكومة اعترفت ان نسبة البتصويت في العاصمة كانت متدنيه جدا وانها لم تصل الى 35%.....ولكن اربد كانت النسبه فيها تقارب ال 80% وكذلك البلقاء وهي من المحافظات الكبيره نسبيا بالسكان...........الله يهديك الى الطريق الصحيح استاذنا الجليل
ثانيا : وعلى اي اساس يريد ان تكون نسبة المشاركة تقاس من عمان واربد والزرقاء ؟؟؟ هل هذه دول صديقة مثلا لمحافظات المملكة الباقية ؟ ام سكان هذه المدن درجة اولى والباقون درجة عاشرة ؟؟
ثالثا : لماذا هذه النظرة العنصرية البغيضة والمقرفة القانون الذي طبق طبق على جميع الاردنيين بلا استثناء .
رابعا : هناك حقد واضح على المجلس الجديد مع انهم لم يصلو لحد الان ابواب المجلس ،
الكاتب محادين كاتب انتهى وقته واصبح حاقدا وحاسدا على كل شيئ
ولا اتفق معك على طريقة الحكومة في تغطية الشمس بغربال
ولكني اقول كما قلت في مواقع اخرى
قبل الانتخابات وبعدها
اقول اليوم كما قلت قبل الانتخابات
نحن الشعب الاردني نستاهل اكثر من هيك
طالما اننا من يوصل النواب الى مجلسه المنزوع الصلاحية
وطالما اننا نوصل من لا يهتم اصلا بالمواطن
بل ان الكثيرين لا يرون بام اعينهم المواطن ولا يكترثون الا
لمصالحهم الشخصية والخدماتية والمناطقية
اقول
نعم نستحق اكثر مما يجري لنا
ولا نلومن الا انفسنا
فلماذا نصيح ونعترض وننتقد ما يقوم به النواب والمجلس بالعموم من دور باهت
ولماذا لا نرى النائب يعود الى قاعدته الانتخابية لمعرفة رأيها في القضايا المعروضه
ولماذا ولماذا
كلنا يعلم علم اليقين
ان النائب قبل الانتخابات يجري خلف المواطن
وبعد الفوز
يجري المواطن خلف النائب ولا يصل اليه
بل ان معظم النواب يستقرون في العاصمة عمان ولا يرجعون الى مناطقهم الا في المناسبات خاصة مناسبات المناسف
ابعد كل هذا تريدون ان تلوموا الحكومة او النواب او الديمقراطية
لا
يجب ان نلوم انفسنا
طالما ان كثير منا جرى خلف الدنانير ليبيع صوته وضميره
مقابل بضع دجاجات او بكسة بندورة
وبعد ان اكل الداجاجات والبندورة
وجد انه لم ينجز شيئا بل انه اوصل من لا يمثلة الى قبة البرلمان
وكثير منا جرى خلف اسم العشيرة على الرغم من اعتراضه وعدم قناعته بمرشحها ومدى كفاءته
وكثير منا عاد فانتخب من ثبت فشله وعدم ولاءه ووفاءه
بل ان بعضهم انتخب ازلام دحلان الذي ينعتونه ليل نهار بالعمالة
بالفعل
نسناهل اكثر من هيك
بالله عليكم الا يبدو هذا المجلس مثيرا للسخرية والضحك 5 مليون مواطن من اصل 6 مليون يعيشون في ثلاث محافظات عملاقة لايمثلون اللا بحوالي 50 نائب من اصل 120 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين العدل وصدقية التمثيل؟؟؟
وبحسب المعلومات فان اراء متطرفة جدا من المتوقع ان يغادر اصحابها الحكومة في اول تعديل وزاري حثت على الاسراع في استئناف الحملة التي توقفت خلال الاشهر الماضية بهدف انجاح الانتخابات وضمان نسبة اقتراع معقولة اثر عزوف واضح من قبل المواطنين عن مراجعة دوائر الاحوال المدنية والجوازات خوفا من سحب الارقام الوطنية .
الملفت والجديد ان الحملة ستتخذ من ذريعة تجديد بطاقات الاحوال المدنية التي تم قصها في الانتخابات ذريعة لسحب الارقام الوطنية ممن تعتبرهم الحكومة مخالفين لقرار فك الارتباط .
حيث يتوقع تحويل المراجعين خلال الفترة القادمة الى دائرة المتابعة والتفتيش التي ستقوم بدورها بمهمة سحب الارقام الوطنية ممن يمتلكون بطاقات صفراء غير مجددة.
وتقول المصادر ان من ضمن اهداف هذه الحملة توجيه رسالة قاسية الى بعض المعارضين الذين ستطالهم الاجراءات تماما كما حدث قبل اشهر مع جميل ابو بكر القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين وتقول المصادر ان قائمة تضم اسماء بعض قيادات الحركة الاسلامية ممن قد تشملهم هذه الاجراءات .
وتشير التوقعات الى ان هذه الاجراءات الجديدة التي تحاول الحكومة من خلالها اثارة اسرائيل فيما يتعلق بحق العودة ردا على تصريحات وتحرشات سياسية متعددة للاسرائيليين بالاردن مؤخرا من جهة اثارة موضوع الوطن البديل مجددا من الممكن ان تطال في اسوأ الاحوال نحو 40 الف مواطن عدا عن استهداف الالاف من الاردنيين المقيمين بشكل شبه دائم في الضفة الغربية.
وتزيد المصادر بالقول ان الحملة قد تطال ايضا بعض رجالات الدولة السابقين ممن يحملون هويات مقدسية او بطاقات صفراء ما يعني ادخال البلاد والعباد فيمزاج سياسي مأزوم ان صحت هذه المعلومات وافتعال معكرة داخلية جديدة عنوانها التوسع في سحب الجنسيات اعتقادا من صانع القرار السياسي بان افضل رد على التحرشات الاسرائيلية هو بالتلويح بفزاعة سحب الجنسيات .
الم تسمع بعض البنوك كيف توظف على اسم العشيره؟؟
انا تغيرت نظرتي الى الكاتب
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وأقول أنك ضعيف كعادتك.. بطرحك وبأسلوب كتابتك.. ألله يهديك.. إلي مثلك يا أستاذ خالد ما بطلعلوا يحكي كلمة وحدة.. أنت شخصياً ألم تكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 4 مليون دينار أردني؟؟!!!!