جراسا -

بالرغم مما طرح مسبقا حول وصف مشاريع التعويضات البيئية في الرويشد بالفاشلة و الغير مجدية حيث ان هذه المشاريع لم تحقق الغاية التي أنشأت من أجلها ولم تخدم ابناء الالوية والمحافظات بالشكل المطلوب وخصوصا مشاريع المحميات الرعوية التي اقيمت لخدمة اشخاص معينين.

كما ان هذه المشاريع لم توفر فرص العمل المطلوبة لابناء تلك الالوية كما كان متوقعا ولم تحسن من عناصر البيئة من اي ناحية بل اصبح وجودها وعدمه واحدا لعدم جدواها لانها لم تقم على أسس علمية مدروسة.

كما ان القائمين على مشاريع التعويضات البيئية لم يراعوا مباديء الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع على المناطق وتوفير فرص العمل ان وجدت كما ان تلك المشاريع صرف عليها ملايين الدنانير واحتسيت على تلك الالوية وخاصة لواء رويشد بانها مشاريع ناجحة الا ان الواقع لا يجسد ذلك حيث بالامكان زيارتها عن قرب للاطلاع على واقع الحال.

كما وانه قد تمت الاشارة الى انه كان من الاجدر ان تقام في تلك الالوية مشاريع خدمية واستثمارية ذات ديمومة وخدمة حقيقية لابناء لواء الرويشد لتستمر مع مرور الزمن لا ان تكون مشاريع مرحلية تخدم لفترة ثم تختفي كالحفائر الترابية وغيرها.

ان لواء الرويشد يعد من اشد المناطق فقرا وهذا لم يؤخذ بالاعتبار في برنامج التعويضات البيئية الذي ركز على مشاريع غير مدروسة لانها لم تحقق نجاحا للمواطنين حيث كان من الضروري ان يتوفر للبرنامج ادارة ناجحة تاخذ بآراء ابناء المنطقة وتعمل بها.

كما وانه من المعلوم ان الهدف من تأسيس مشروع برنامج التعويضات البيئية الذي أنشأ هو إعادة تأهيل الغطاء النباتي والتنوع الحيوي ضمن برنامج "إعادة تأهيل مراعي البادية حيث تم إنشاء الوحدة تحت مظلة وزارة البيئة الأردنية ،حيث تم دعم الوحدة بكوادر بشرية لمتابعة تنفيذ نشاطات البرنامج وحمايته وزيادة إنتاجية المراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية عبر تبني برنامج الإدارة التشاركية في إدارة المصادر الرعوية بمشاركة مربي الثروة الحيوانية والجمعيات التعاونية الرعوية في البادية الأردنية وتفعيل دورها في إدارة المراعي والموارد الطبيعية وتحسين إنتاجيتها وصولا إلى التنمية المستدامة.

كما تحملت وزارة البيئة الدور الكبير في مأسسة هذا البرنامج وذلك لتسهيل تنفيذ نشاطات برنامج إعادة تأهيل مراعي البادية وبموازنة قاربت من ال (160) مليون دولار، إلا أن هذا المشروع بدأ ومنذ عدة أعوام بتعيين موظفين ضمن أقسام الوزارة عن طريق الواسطة من قبل نواب متنفذين وبدأت تتقلص موازنة هذا المشروع بما لا يخدم الهدف الذي تم اطلاق المشروع لأجله ، على الرغم من ان برنامج التعويضات البيئية ساهم في توفير المياه والاعلاف والمطاعيم لاغنام المزارعين وتوفير عيادة الخدمات البيطرية المتنقلة، بالاضافة الى إقامة الحفائر والسدود في البادية الاردنية الشمالية الشرقية لا ان مشروع التعويضات بدأ يحيد عن أهدافه التي أنشأ لأجله.

لابد من إعادة النظر بعمل مثل هذه المشاريع الرأسمالية وإعادة هيكلتها بما يخدم الوطن ورفد جميع مخصصاتها وموجوداتها لموازنة الحكومة لسد العجز الحصل وعدم خسارة المزيد من الاموال من استمرار مثل هذه المشاريع.